مشاهده / بستن موضوعات

بررسی تطبيقی عزل ولی قهری در فقه و حقوق ایران

دسته بندی: حقوق
791 بازدید

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدري از جانب خداوند مي‌توانند بعنوان ولي قهري دراداره امور مالي و غيرمالي مولي عليه دخالت کند بدون اينکه حاکم يا هر مرجع قانوني ديگري در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما اين بدين معني نيست که دايره اختيارات ولي قهري نامحدود است و مي‌تواند هر عملي ولو به ضرر مولي عليه باشد انجام دهد آنچه که اختيارات گسترده‌اي ولي قهري را محدود مي‌کند غبطه و مصلحت مولي عليه است يعني ولي قهري در مقام اجراي تکاليف خود حق دارد شيوه تربيت و اداره اموال مولي عليه خود را چنانکه مصلحت مي‌بيند انتخاب کند و اين اختيار بايد باي مصلحت وي( مولي عليه) مورد استفاده قرارگيرد. پس در هرجا که ازاين حق سوء استفاده شود دادگاه مي تواند از تجاوز ولي قهري جلوگيري کند و يا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي ولي قهري محکمه مي‌تواند ولايت و سرپرستي را به ديگران به سپارد و درصورت اثبات بي لياقتي و عدم امانت ولي، ضم امين کند. ضمانت اجراي تکاليف ولي قهري به حرمان از اين موهبت الهي محدود نمي‌شود. آنان نيز مانند ساير مکلفان نسبت به آثار بي‌مبالاتي و خودداري از انجام تکاليف خويش مسئوليت ( مدني و کيفري) دارند. با اين حال اولياي قهري در رديف بيگانگان نيستند تا دادگاه بتواند بهترين مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتي مباح است که ضرورت دارد. بايد حدود متعارف کار ولي قهري و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولي را نبايد بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر اين است هراقدامي که ولي قهري انجام مي دهد براي رعايت غبطه مولي عليه است و تا زماني که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقي دارد و خروج ولي قهري ازنمايندگي مولي عليه امري خلاف اصل بوده و نياز به اثبات دارد با اين وصف، تمايل حقوقدانان کنوني بر اين است که مصلحت مولي عليه مهمترين عامل تصميم دربارة وضع اوست. بدون اينکه حق تقدم ولي قهري بر ديگران نيز از ياد برده شود. هيچ عاملي بطور قطع و براي هميشه حق تکاليف ولايت را از بين نمي برد. عواملي که در قانون باعث سقوط ولايت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجراي آن است و حق پدرو جد پدري را معلق مي‌کند به همين جهت، همينکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولايت باز مي‌گردد. بعبارتي اختيار دادگاه جهت عزل ولي قهري به معناي الغاي تقدم اولياي قهري نيست زيرا پيش از تصميم دادگاه بايد اين اولويت محترم داشته شود. و دليلي وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولي قهري طبيعي خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نيز در آن است باز نيابد و الا درغير اينصورت اگر حق ولي قهري بر مولي عليه بحساب نيايد و احترام به عواطف آنان امتيازي نباشد نتايج نامعقول فراواني به بار مي‌آيد.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


مطالعه تطبیقی محاربه در فقه و حقوق کیفری ایران

دسته بندی: حقوق
952 بازدید

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
کلید واژگان
1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

 

 

 

 

92صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


مقایسه تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه

دسته بندی: حقوق
1023 بازدید

جاسوسی در زمره جرائمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران تعریفی از جرم مذکور ارائه نداده است. اما برخی از حقوق دانان داخلی و خارجی به ارائه تعریف از بزه مذکور پرداخته اند. جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد. معیارهای ارائه شده برای بزه جاسوس عبارت از معیار عینی یا ذهنی و ملیت می باشد. مقنن فرانسوی برای تمایز جاسوسی از خیانت به کشور به معیار ملیت پناه برده است و قانون گذار ایرانی هنوز به انتخاب ایده ای در این زمینه اقدام نکرده است. در اروپا نیز پس از قرن پنجم تا چهاردهم میلادی، هنگام طبقه بندی جرایم، جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار دارد. جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی را می توان در جرم انگاری اعمال مقدماتی ، جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام، جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم و جرم انگاری به صورت مطلق مشاهده کرد.
در زمینه ی رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شباهت ها و وجوه افتراقی است. جمع آوری اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمرۀ ی موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلّح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمینه ی رکن معنوی نیز با آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوءنیت عام اکتفا نموده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی (م505.ق.م.ا) انگیزۀ مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده است.

کلید واژگان: جرم انگاری، جرم علیه امنیت، جاسوسی، خیانت به کشور، ایران، فرانسه.

 

90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 44000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


حمایت از حیوانات اهلی و وحشی در حقوق ایران و آمریکا

دسته بندی: حقوق
1588 بازدید

نقش حیوانات در چرخه محیط زیست و به عنوان مکمل برای حیات بشری غیرقابل انکار است ، از این رو و جدا از قوانین و قواعد حقوقی محیط زیست ، حفظ این چرخه و رعایت حداقل حقوق زیستی این موجودات حتی برای تامین منافع خود انسان ها نیز بر انسان ها لازم است .
اینکه بشر با چه مجوزی صرفا در راستای منافع خود به راحتی حق طبیعی حیوانات را نادیده می گیرد ، جای سوال و مطالعه است ، بلکه اصولا تعیین گستره و محدوده تسلط انسان بر حیوانات نیاز به بررسی و مطالعه دارد .
میزان حقوق طبیعی مفروض برای حیوانات و اینکه این حقوق ذاتی اند یا انسان ها این حقوق را به آن ها اعطا می کنند مساله مورد بحث دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود .
لذا در این تحقیق به بررسی حقوق پراکنده ی ایران در این زمینه و تبیین قواعد اسلام در خصوص حقوق و تکالیف انسان در برابر حیوانات خواهیم پرداخت و سپس با معرفی حقوق ایالات متحده در خصوص حقوق حیوانات به بررسی قواعدی که در برخی از ایالات وجود دارد می پردازیم تا مقایسه ای منطقی میان آنچه در ایران جاری است و آنچه در آمریکا در حال اجراست بنماییم .

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 45000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


جعل رايانه‌ای و اینترنتی در فضای سایبری در حقوق کیفری ايران

دسته بندی: حقوق
1196 بازدید

امروزه در نظام قانونگذاري كيفري ايران با دو نوع بزه جعل روبه‌رو هستيم؛ يكي جعل سنتي (كلاسيك) و ديگري جعل رايانه‌اي مي‌باشد. جعل رايانه‌اي همانند ساير جرايم رايانه‌اي زاييده انقلاب فن‌آوري اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسيدن رايانه و فضاي سايبر مي‌باشد. اگر چه در جعل سنتي ممكن است با استفاده از رايانه موجبات تحقق اين بزه فراهم گردد ولي مراد از استفاده از رايانه در بزه جعل رايانه‌اي در واقع جعل داده‌هاي رايانه‌اي و ورود در فضاي مجازي مي‌باشد. عليهذا در ظاهر امر ممكن است تصور گردد كه بين جعل رايانه‌اي و جعل سنتي تفاوتي وجود ندارد و در ماهيت آنها تفاوتي وجود ندارد و هر دو يك هدف را تأمين مي‌نمايد ولي تفاوت عمده‌اي كه بين اين دو بزه علي‌الخصوص در بحث عنصر مادي آنها وجود داشته و همچنين ويژگيهايي كه خاص جرايم رايانه‌اي و من جمله جعل رايانه‌اي مي‌باشد، ضرورت جرم‌انگاري بزه جعل رايانه‌اي را در نظام تقنيني ايران ايجاب نموده است. عليهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رايانه‌اي در نظام حقوقي ايران لازم است كه اين جرم همانند ساير جرايم ديگر مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و با ورود در اين مقوله و آوردن عناصر متشكله اين بزه در اين كار تحقيقي پي به اهميت اين جرم انگاري در نظام حقوقي ايران خواهيم برد.
واژگان كليدي: جرائم رايانه اي، جعل رايانه‌اي، جعل سنتي، فضاي سايبر، رايانه.جعل در اینترنت

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


دادرسی در دعاوی حقوقی مرتبط با چک

دسته بندی: حقوق
2059 بازدید

چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد شد.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.
پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.
چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.
دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.از جمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.
کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد

 

 

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و حقوق حاکم بر آن

دسته بندی: حقوق
1649 بازدید

قراردادهای نفتی نه «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل می دهند که ویژگیهای خود را دارند. که خاستگاه پاره ای اصول کلی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت درآنها.
اختلافات تجاري بين‌المللي بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي، يكي از مسائل مهم و اساسي مي‌باشد. داوری به علت داشتن مزایایی از جمله سرعت در حل و فصل اختلافات، سهولت براي طرفين به لحاظ عدم تبعيت از تشريفات دادرسي، ارزان بودن آن، گردش سرمايه، حفظ اسرار طرفين به عنوان بهترین و شایع ترین شیوه حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


بد حجابی و پوشش نامناسب افراد از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی

دسته بندی: حقوق
1635 بازدید

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنيت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعايت حجاب شرعى» در سطح جامعه يکى از مهم ترين اين رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) يک رفتار بهنجار و رعايت آن يکى از ضروريات دين و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نيز با درک آثار منفى «عدم رعايت حجاب شرعى» و ضرورت رعايت آن،«عدم رعايت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسيارى از مشمولان اين جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.حال با وجود پديده رايج «عدم رعايت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در ميان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با اين موضوع به نحو علمى برخورد کرده وريشه هاى آن شناسايى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراين در اين تحقيق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعايت حجاب شرعى» از ديدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبيين وتحليل نماييم .پايان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.
واژگان کلیدی: جامعه اسلامی، عدم رعایت شئونات شرعی، تعزیر، انحرافات اجتماعی، پوشش و ظاهر اشخاص،

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک با تاکید بر معاهدات بین المللی

دسته بندی: حقوق
1233 بازدید

بحث اصلی در مورد ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در این مورد است که به دو نتیجه اصلی منتج می شود: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد یک مخزن مشترک و یا در صورت عدم توفیق در همکاری، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک. این دو تعهد هر چند باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می گردد، ولی هنوز نمی توان گفت بهره برداری مشترک فی نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر می باشد، در مساله ابراز شود. در بسیاری از توافقنامه های مربوط به چنین مخازنی، موثرترین راه بهره برداری از منبع مشترک گاز، آحادسازی فرامرزی یا بهره برداری اشتراکی است.
ایران دارای7میدان گازی مشترک می باشد و با اکثر کشورهای شریک، موافقت نامه تحدید حدود منعقد نموده که در آنها به مساله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده است. با این وجود نمی توان این موافقت نامه ها را کافی و کامل دانست، چه الگوی حقوقی مناسبی را ارائه نمی نمایند و این مهم نیازمند به تدوین قوانین لازم و انعقاد موافقت های مناسب است.

 

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 69000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


بررسی احکام و مقدار دیه در حقوق کیفری ایران و فقه

دسته بندی: حقوق
1430 بازدید

دیه نهادی مهم در حقوق اسلام است که به جهت منابع مطلوب اجتماعی و اقتصادی در جهت حفظ حرمت خون انسان و جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی به عنوان حکمی امضایی از سوی شارع مقدس مورد تأیید قرار گرفته است. حکمی که بلا شک با تغییراتی که شارع در آن به وجود آورده است یکی از احکام مترقی اسلام به شمار می آید.
تاریخچه نظام دیه در ایران قبل از انقلاب اسلامی مبین این امر است که دیه مبتنی بر یک ضابطه عرفی بوده است اما از زمان انقلاب شکوهمند اسلامی گام های بلندی در جهت اسلامی کردن قوانین برداشته شد که دیه نیز از این قاعده مستثنی نبود.
در این پایان نامه که عنوان آن بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی می-باشد، سعی بر این داشتیم تا با تحلیل احکام و مقادیر دیه از منظر قانون گذار و فقهای اسلامی و بیان نظرات فقهای حنفی به تبیین مسائل پرداخته و ایرادات و کاستی های قانون را بازگو نماییم.
موضوع مورد بحث در دو بخش تدوین شده که در بخش اول به تعریف مسائل اساسی مربوط به بحث دیات پرداخته و سیر تحولات تاریخی آن را بررسی می نماییم تا مراحل شکل گیری دیه به عنوان جبران خسارت را نمایان سازیم و در ادامه به ماهیت دیات که امروزه به یکی از مسائل اساسی میان حقوق دانان تبدیل شده است می پردازیم. همان طور که می دانیم برای تحقق هر امری می بایست شرایط و ارکان تحقق آن بررسی شود. دیه نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا در این قسمت به دنبال آنیم تا بدانیم برای تحقق دیه نیاز به چه شروطی است و آیا جمع این شرایط، شرط است یا با نبود یکی از آنها نیز می توان مرتکب را مسئول دانست.
در بخش دوم به مقادیر دیه در سه نوع از جنایات (عمدی، شبه عمدی و خطای محض) اشاره کرده و با بیان مصادیق دیه، اصل بودن یا نبودن و موضوعیت و طریقیت آن را بررسی خواهیم کرد، همچنین به تحلیل مهلت های در نظر گرفته شده از طرف قانون گذار خواهیم پرداخت و در پایان به اشخاصی که مسئول در پرداخت دیه می باشند اشاره نموده و از آنجایی که نهاد عاقله به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در جامعه امروزی محسوب می شود، به آن پرداخته و در انتها با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد رساله خود را به پایان خواهم برد.
امید است که نگارش این رساله بتواند اندکی در روشن نمودن زوایای تاریک نظام دیه تأثیر گذار باشد و قطعاً رساله حاضر دارای نواقص و کاستی هایی می باشد که برطرف نمودن آن نیاز به سعی و تلاش بیشتر دارد.


واژگان کلیدی:
دیه، عاقله، مقادیر، جنایت، ماهیت،

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 




تماس با ما
کد تماس با ما