مشاهده / بستن موضوعات

بررسی نحوه ی اجرای احکام حد زنا در فقه و حقوق

دسته بندی: حقوق
1355 بازدید

یکی ازاصول کلی برای اجرای حدوداصل لزوم اجرای حد می باشدیعنی اگرکسی مرتکب جرمی شودباتوجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است بایدحدرابراوجاری کرد.روایتی ازامام صادق که مؤکداین اصل استایشان فرمودند:درکتاب حضرت علی (ع)ٱمده است که ایشان باشلاق یانصف آن یابعض آن حدرااجرا می کردند واگرخدمتکاری پیش اومی آوردند که هرچند درکی نداشت حدی ازحدودالهی راتعطیل نمی کرد،به اوگفته شدچگونه شلاق می زد?فرمود:شلاق راازوسط یا ثلث آن به دست می گرفت وبراساس سن به اوشلاق میزدوهرگزحدی ازحدودالهیراباطل نمی کردازموارددیگری که باید دراجرای حدبه آن اشاره کرداین است که حدودالهی بایدسریعاًاجراشودوتأخیردراجرای حدجایزنیستکه بازهم ازحضرت علی(ع)سفارش شده است کهمی فرمود:{لیس في الحدودنظرساعة} یعنی دراجرای حدتأخیرروانیستوآخرین عاملی که دراجرای حدجایز نیست عبارتست ازشفاعت وکفالت.
زنا یکی ازاموری است که هرجامعه ای اعم ازکوچک یابزرگ،عقب مانده یا پیشرفته، فقیریاغنی بدان مبتلا وکم وبیش آن راتجربه می کند به گونه ای که میتوان گفت علل وریشه بسیاری ازمشکلات جوامع شیوع زنا درآن میباشد.هرچندجامعه ازافراد مختلف ومتفاوت بوجودآید این أمربازهم سیروسلوک خودرادرپیشمی گیرد ودامن گیربسیاری ازافراد جامعه میشود وآن جامعه رادر کام مرگ فرو میبرد این امردرهرزمان ومکانی ودرهرقوم ومللی جایگاه خود راحفظ میکندواشخاص زیادی راقربانی دسیسه های پلید خودقرارمیدهدوجودامیال وخواسته های فرد از یکسو وعوامل تحریک آمیز ازجانب دیگران ازسوی دیگردست به دست هم داده واورادررسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.
یکی ازعواملی که ازوقوع چنین جرمی جلوگیری میکند وجودابزارقدرتمندی به نام قانوناست که درجوامع مختلف خودنمایی میکند ،به همین دلیل هرجامعه ای برای پیشبرد اهداف خوددرمسیرسالم ازوجود قانون بی بهره نیست همه ی دانشمندان وعلما صرف نظراز افکار وعقایدخاص خود دراین نکته یعنی درمورد لزوم وضرورت قوانین ومقررات با هم اتفاق نظردارندبنابراین باید باتکیه براصل الزامی بودن قانون ومقررات ازانجام این عمل ناپسنددوری کنیم.
مادراین پایان نامه برآن شده ایم که دررابطه با حدزنا،انواع واقسام آن وراههای ثبوت وسقوط آن توضیحاتی بیان کنیم.
واژگان کلیدی:حد،زنا،استیفاء،اجرای حکم

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


تروریسم بین المللی و دفاع مشروع

دسته بندی: حقوق
1760 بازدید

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.
البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.
هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.
البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:
تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


تحلیل حقوقی جرم شناختی فساد، جرم و رشوه گیری توسط پزشکان

دسته بندی: حقوق
1763 بازدید

نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارایه می دهند می باشیم به گونه ای که نظام سلامت را درگیر خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.
در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.
روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است.
با توجه به مراجعه به منابع مرتبط به موضوع به نتایج مختلفی که در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.
پدیده اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به ان اشاره می شو د نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند .پزشکانی که تحت پوشش استخدامی دولت قرار نمی گیرند عمل آنان را باید در حیطه تخلف انضباطی مورد توجه قرار داد اما پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی مشغول به کار می باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار می گیرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند .

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


تحلیل فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام

دسته بندی: حقوق
1242 بازدید

مطابق اصل هشتم قانون اساسي¬، اجراي اين فريضه را وظيفه همگاني ومتقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت ديگر هرمسلماني خودرا در مقابل اعمال ديگران مسئول مي داند و نسبت به تعدي و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهي عكس¬العمل نشان مي-دهد¬، چنين نظارتي نه تنها خدشه¬اي برحقوق و آزادي¬هاي ديگران وارد نمي¬سازد؛ بلكه موجب آسايش، امنيت و اطمينان خاطر در زندگي فردي و جمعي اشخاص مي شود.
نكته¬ی حائز اهميت اين است كه نقشي كه امربه معروف ونهي ازمنكر درجامعه به عنوان نظارت همگاني برعهده دارد ايجاب مي¬كند كه اين تكليف با معيارهاي مشخصي صورت پذيرد و حدود وميزان اين نوع مداخله ومشاركت بنحو دقيق وسنجيده، تعيين و تبيين شود، چنانچه به اين مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداري،اجتماعی اقتصادی و... حكومت وكشور مي¬شود وبه جاي آن كه باري از دوش نظام عدالت كيفري برداشته شود، آن را دچار زحمت مي¬نمايد، قانون¬گذار مي¬تواند با اتخاذ سياست جنايي تقنيني سنجيده وباتوجه به قانون اساسي كشور وشرايط زماني ومكاني خاص جامعه خود ، زمينه مشاركت مثبت مردم و نهادهاي اجتماعي را در برنامه هاي پيشگيري از جرم فراهم آورد.
كليد واژگان: 1- امر به معروف 2- نهي ازمنكر 3- سياست كيفري 4- پيشگيري از جرم

 

 

95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


تحلیل و بررسی جرم آدم ربایی و گروگان گیری در قانون مجازات جدید (1392)

دسته بندی: حقوق
1978 بازدید

آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.
هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.
نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

 

 

110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 43000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


بررسی تحولات پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل و چگونگی کارکرد کلی این شورا

دسته بندی: حقوق
1455 بازدید

در این پژوهش اقدامات شورای امنیت را در موضوع هسته ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم . علی رغم مدیران کل آزانس بین المللی انرژِی اتمی در دوران متعدد مدیریت خودشان صراحتا در خصوص عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس و یا اسناد و مدارکی دال بر عدم صلح آمیز بودن فعالیت هسته ایی ایران به دست نیاوردند و یا هیچ نشانه¬ای یا موردی مبنی بر خروج و یا عدم اجرای تعهد ایران از چارچوب ضوابط و قوانین آژانس مشاهده ننموده¬اند، لیکن ملاحظه می گردد قطعنامه ها و بیانیه های متعددی علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید که قطعنامه های متعدد تحریمی علیه ایران نمونه بارز آن می¬باشد. در این پایان نامه بدوا در خصوص سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری و وظایف و اختیارات آن اشاره وسپس درخصوص سازمان¬های بین المللی ومزایا و مصونیت¬های آن و همچنین در خصوص شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد ودر پایان به موضوع پرونده هسته¬ای ایران واقدامات شورای امنیت درخصوص آن اشاره شده است.
واژگان کلیدی: سازمان بین المللی، اتفاق آراء، منشور، صلح بین المللی، سازمان ملل متحد،فعالیت هسته-ای ایران، شورای امنیت، آژانس بین المللی¬، انرژی اتمی، قطعنامه، تحریم، موضوع هسته¬ای ایران

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


تحولات قانونی فرزند خواندگی در حقوق ایران

دسته بندی: حقوق
1395 بازدید

قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند 1353، به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل عدم کارایی قانون مزبور، متخصصان بر آن شدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین و تقدیم مجلس کنند. در این لایحه که در تاریخ 10/7/1392به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، دامنه واگذاری کودکان گسترده تر شد و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است. همچنین در این لایحه افراد واجد شرایط سرپرستی نیز شامل زن و شوهر دارای فرزند و دختران مجرد نیز شده است. در این تحقیق که شامل 3 فصل می‌باشد، قانون مصوب 1353، با قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل اول که شامل کلیات می باشد، پیشینه فرزند خواندگی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی واقع شده است. در دو فصل دیگر ماهیت و اثر فرزندخواندگی و تشریفات قانونی آن در دو قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392، مقایسه شده است و این نتایج حاصل شده است که قانون سابق، به دلیل عدم پوشش کافی افراد واجد شرایط، در برخی زمینه ها و به دلیل کهنگی در قسمت‌هایی، فاقد کارایی بوده و نیاز به، به روز شدن احساس می شد تا جوابگوی نیاز روز جامعه کنونی باشد که قانون جدید، این نواقص را نسبتاً برطرف ساخته است. اگرچه در قسمت‌هایی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که امید می‌رفت قانون‌گذار توجه بیشتری را به این قسمت ها، مبذول می‌داشت.
کلمات کلیدی: تحولات تقنینی، فرزند خواندگی، کودک بی سرپرست، کودک بدسرپرست، سرپرستی

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق ایران و رویه قضایی

دسته بندی: حقوق
1498 بازدید

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسايل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعيت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.

واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


قوانین حمایتی اسلام از زنان

2341 بازدید

یکی از موضوعاتی که همواره در سطوح مختلف جامعه چه در داخل و چه خارج از کشور محل ابهام و پرسشهایی واقع شده، بحث تساوی حقوق زنان و مردان است. با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند.
در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از حقوق مصرح زنان در شرع اسلام بر مبنای روش تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد تا نشان دهد که اگرچه در مواردی به ظاهر میان حقوق زنان و مردان تفاوت وجود دارد اما این تفاوت منجر به تبعیض نمی شود بلکه جهت حفظ تعادل در مجموعه احکام فقهی و دوری از افراط و تفریط است. در این تحقیق به بررسی برخی از احکام و قوانین حمایتی شرع اسلام از حقوق زن در باب نکاح (مهریه، نفقه، اشتغال زنان)، باب طلاق، باب مجازات (دیه، قصاص، حدود) پرداخته شده است.


واژه هاي كليدي: اشتغال، حدود، حمایت شرع، زنان، فقه، نکاح.

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

دسته بندی: حقوق
1053 بازدید

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 49000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید




تماس با ما
کد تماس با ما