مشاهده / بستن موضوعات

تحليل رابطه‏ ی آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ايران

دسته بندی: اقتصاد
1896 بازدید

چکيده
جهاني‏شدن که از آن به‏عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏گذاري و نيز تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏کنند و آزادسازي تجاري به‏عنوان مهم‏ترين نيروي پيش‏برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏گردد . در اين ميان، يکي از پديده‏هايي كه تحت تأثير جهاني‏شدن قرار مي‏گيرد بازار كار است. يكي از شاخص‏هاي کليدي بازار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار کار است که با اختلاف نرخ بيکاري زنان و مردان اندازه‏گيري مي‏شود و مي‏تواند تحت تاثير آزادسازي تجاري قرار گيرد، لذا در اين پژوهش به بررسي رابطه اثرات آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي پرداخته شده است. هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر سهم اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي کشور و شناسايي راهکارهاي افزايش اشتغال زنان است. در اين پژوهش از روش اقتصاد سنجي پانل ديتا براي سال‏هاي نمونه 85-1373 و طبقه‏بندي هشت‏گانه بر حسب کد دو رقمي ISIC (104 مشاهده) استفاده گرديد و نتايج بر اين موضوع که آزادسازي تجاري پنجره فرصتي براي اشتغال زنان است دلالت دارد. نتايج بدست آمده نشانگر آن است كه نسبت سرمايه فيزيکي به ارزش‏افزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان تاثير منفي و نسبت‏هاي سرمايه تحقيق و توسعه به ارزش‏افزوده، صادرات به ارزش‏افزوده و واردات به ارزش‏افزوده تاثير مثبت و معناداري بر سهم اشتغال زنان داشته‏اند. به‏عبارت ديگر، نيروي كار زن با سرمايه تكنولوژيكي رابطه مكملي و با سرمايه فيزيكي رابطه جانشيني دارد. افزون بر اين، نيروي كار زن و مرد در فعاليت‏هاي صنعتي مكمل يكديگر هستند.
کلمات کليدي: آزادسازي تجاري، درجه بازبودن اقتصاد، تبعيض دستمزد، جنسيت.

 

 

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه
1-1- بیان مسأله و اهمیت تحقیق.............................................................1
1-2- واژه‏های کلیدی..........................................................................5
1-3- اهداف تحقیق.............................................................................6
1-4- فرضیه‏های تحقیق.......................................................................7
1-5- پرسش‏های تحقیق.......................................................................7
1-6- متغیرهای تحقیق........................................................................7
1-7- نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق..........................................8
1-8- ابزار گردآوری داده‏ها و جامعه آمار ی............................................8
1-9- محدودیت‏های تحقیق...................................................................9
1-10- نتیجه‏گیری...............................................................................9
فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13
2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار.........................................15
2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار...........................................15
2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار............................................22
2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان..................................25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز......................................38
2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن..............................................................41
2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتیجه‏گیری.............................................................................45
فصل سوم- پیشینه تحقیق
مقدمه............................................................................................49
3-1- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران........................................50
3-2- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور............................60
3-3- نتیجه‏گیری.........................................................................66
فصل چهارم- ساختار اشتغال در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور
4-1- مقدمه................................................................................69
4-2- تعاریف و مفاهیم..................................................................70
4-3- بررسی ساختار اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشو.......72
4-4- بررسی وضعیت دستمزد نسبی زنان در کارگاه‏های صنعتی.............85
4-5- نتیجه‏گیری..........................................................................91
فصل پنجم- برآورد مدل و تحلیل نقش آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان
مقدمه
5-1- تصریح مدل تجربی تابع اشتغال زنان.........................................95
5-2- نحوه جمع‏آوری و محاسبه داده‏های آماری مورد استفاده در مدل........97
5-3- روش اقتصادسنجی بکار رفته در تخمین مدل...............................98
5-4- نتایج تخمین مدل و تفسیر نتایج آن...........................................105
5-5- نتیجه‏گیری........................................................................110
فصل ششم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات
6-1- نتایج تحقیق.......................................................................113
6-2- توصیه‏های سیاستی.............................................................117
فهرست منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 


فهرست جدول‏ها

عنوان صفحه
4-1-جدول...........................................................................................73
4-2-جدول...........................................................................................75
4-3- جدول..........................................................................................78
4-4- جدول..........................................................................................81
4-5- جدول..........................................................................................82
4-6- جدول..........................................................................................83
4-7- جدول..........................................................................................84
4-8- جدول..........................................................................................86
4-9- جدول..........................................................................................89
4-10- جدول.......................................................................................90
5-1- جدول....................................................................................... 106
5-2- جدول.......................................................................................107
5-3- جدول.......................................................................................108
5-4- جدول.......................................................................................109

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست نمودارها


عنوان صفحه
2-1- نمودار............................................................................................14
2-2- نمودار...........................................................................................31

 

 

 

 

فصل اول
کليات

 

 

 

 

 

 

 

 


مقدمه
آمارهاي رسمي نشان مي‏دهد که فقط 11 درصد زنان نيروي کار جامعه را تشکيل مي‏دهند و اين وضعيت طي سال‏هاي 1335 تا 1375 تغيير چنداني نيافته ‏است . همچنين، در گزارش‏هاي توسعه انساني سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره بسيار کمي را از منافع توسعه داشته‏اند. گرچه نيمي از جمعيت دنيا را تشکيل مي‏دهند ولي سهم آنان در جمعيت فعال اقتصادي حدود سي درصد و در برخي از کشورها بسيار کمتر از اين رقم برآورد مي‏شود . همچنين سوابق تحقيق، نشان مي‏دهد که مسئله اشتغال دانش آموختگان طي سالهاي اخير در ايران به عنوان يکي از چالش‏هاي اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمره مهم‏ترين تهديدهاي امنيت و توسعه ملي مطرح شده‏است .
زنان دربازار کار ايران صد سال بعد از زنان در جوامع صنعتي جهان، حضور يافته‏اند، اين تاخير تنها ماهيتي نيست، بلکه از لحاظ کميت هم واجد نکات و جنبه‏هاي منفي است. به سخن ديگر، آن دم که مديران و کارفرمايان ايراني به ضرورت حضور نيروي کار زنان در بخش‏هايي از صنعت و خدمات پي برده‏اند و بدان متقاعد شده‏اند، تا زماني که اين حضور انبوه و متراکم شده‏است، سير تحولات کند و آهسته پيش رفته‏ است زيرا شرايط براي توليد انبوه که با ساخت يا ورود تکنولوژي ارتباط مستقيم دارد، تا مدت‏ها مهيا نبوده و بازار کار ظرفيت جذب نيروي کار زنان را نداشته‏ است. براساس آمارهاي سال 2004 ، رتبه جنسيتي ايران در بين 144 كشور جهان كه هر ساله UNDP منتشر مي‏كند و مربوط به توسعه پايدار است، 82 مي‏باشد. حتي در بين كشورهاي همسايه از همه عقب‏تر هستيم. در همان سال، رتبه تركيه 70، اردن 76، مالزي 51، عربستان72 و بحرين 39 بوده است.
رتبه جنسيتي از سه شاخص بهداشت، آموزش و اقتصاد و كسب درآمد زنان تشكيل شده است. وضعيت بهداشت و آموزش زنان در ايران هر سال رو به افزايش است. بنابراين وضعيت اقتصادي و درآمدي زنان ايران است كه كشورمان را در رتبه پايين‏تري قرار داده‏است.
جهان امروز با تنش‏هاي ناشي از بحران‏هاي اقتصادي، فرهنگي، قومي و سياسي که خود را به صورت‏هاي گوناگون نشان مي‏دهند همراه است. در جوامعي که غلبه بر بحران‏ها هدف سياست‏گذاران است، توجه همه جانبه به نيروي کار زنان البته و لاجرم در دستور کار قرار مي‏گيرد، زيرا در عمل ثابت شده‏ است که بي‏اعتنايي به اين نيرو بر شدت بحران‏ها افزوده ‏است .
خوشبختانه زنان در عرصه فعاليت‏هاي شغلي، فرهنگي، خانوادگي و سياسي ديگر آن شي زينتي و تجملي نيستند که پيش از اين به شمار مي‏آمدند. در گذشته زنان دست‏آويزي مي‏شدند تا احزاب و گروه‏هاي سياسي براي زينت بخشيدن به شعارهاي تبليغاتي خود به آن‏ها بها بدهند. اما اکنون به رسميت شناختن نيروي کار زنان در تمام امور فرهنگي، اقتصادي و سياسي خواست و نياز جوامعي است که قرن‏ها اين نيرو را زير انواع پوشش‏هاي اخلاقي و سنتي ناديده گرفته‏اند.

1-1- بيان مساله و اهميت تحقيق
جهاني‏شدن، پديد‏ه‏اي چند بعدي است که داراي جنبه‏هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. از جهاني‏شدن، به عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها، که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏گذاري و همچنين تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏شود. در جايي ديگر، از جهاني‏شدن با عنوان کاهش در موانع اعم از تکنولوژيکي يا قانوني براي مبادله اقتصادي ميان ملت‏ها صحبت شده‏ است. با وجود آنکه پديده جهاني‏شدن داراي جنبه‏هاي مختلفي، اعم از آزادسازي تجاري، تغييرات تکنولوژيکي، مهاجرت و جابه جايي سرمايه است، اما در متون اقتصادي، هر جا که صحبت از جهاني‏شدن پيش مي‏آيد، بحث بيشتر روي تجارت و آزادسازي تجاري متمرکز مي‏شود. آزادسازي تجاري که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طريق کاهش در تعرفه‏ها و ساير موانع تجاري تعريف شده ‏است ، مهم‏ترين نيروي پيش‏برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏شود. در دو دهه اخير، افزايش سريع در جريان کالاها و خدمات ميان مرزهاي کشورهاي مختلف، يکي از جنبه هاي قابل مشاهده افزايش در ادغام اقتصادي کشورها بوده‏ است.
به‏طور کلي، چنين تصور مي‏شود که تجارت براي هر کشوري مفيد است. منابع مختلفي وجود دارند که از طريق آن‏ها، مي‏توان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پديده جهاني‏شدن در دفاع از نظرات خود، به جنبه‏هاي مثبت و منفي بسياري از جهاني‏شدن و به‏خصوص آزادسازي تجاري اشاره دارند. موافقان آزادسازي تجاري، معتقدند که در فرآيند آزادسازي، بازار کار به سمت انعطاف‏پذيري بيشتر حرکت کرده و شفافيت آن گسترش، و در نتيجه تجارت و مبادلات اقتصادي، تقاضا براي نيروي متخصص در بخش‏هايي که به بازار جهاني راه يافته‏اند، افزايش مي‏يابد. افزايش کارايي عوامل توليد، ارتقاي سرمايه‏گذاري در نيروي انساني و سرمايه فيزيکي، رشد توليد در بخش‏هايي که از مزيت نسبي برخوردارند، شفاف شدن ارتباط ميان کارگر و کارفرما، رقابتي شدن بازار کار و حذف انحراف قيمت عوامل توليد، از جمله کار و سرمايه، از ديگر پيامدهاي مورد انتظار اين اثرگذاري است. اما منتقدان آزادسازي تجاري نيز، به مشکلاتي از قبيل افزايش در بيکاري و نا‏برابري دستمزدها در کشورهاي پيشرفته، افزايش استثمار کارگران در کشورهاي در حال توسعه، افزايش در فقر ونا‏برابري جهاني و ... اشاره مي‏کنند. با وجود اين موارد، اگر از چارچوب نظريه‏هاي تجارت بين‏الملل به مسئله تجارت آزاد نگريسته شود، بدون ترديد، اين پديده براي کشورهاي در حال توسعه که داراي نيروي کار فراوان‏اند، بسيار مثبت تلقي مي‏شود.
گفتني است، آزاد‏سازي تجارت در كشورهاي فقير در مناطق ويژه اقتصادي شروع شده‏ است كه در آنجا توليد‏كنندگان مي‏توانند مواد اوليه خود را بدون تعرفه وارد كنند و كالاي نهايي را جهت صادرات آماده كنند . كشورهاي در حال توسعه به‏خصوص آن‏ها كه داراي نيروي كار بيشتري هستند، شامل سهم بالاي استخدام زنان در صنايع صادراتي است. شرح حال مناطق فعال صادرات(E.P.Z) در كشورهاي آسيايي ، به‏خصوص چين همگي مويد اين حضور پررنگ زنان بعنوان نيروي كار است. آنچنان كه در در مناطق صادراتي اغلب صنايع سبك مانند پوشاك و كفش و الكترونيك و اسباب‏بازي مورد توجه قرار مي گيرد و اين نوع صنايع کاربر که به مهارت زيادي نياز ندارند، اغلب توسط زنان اشغال شده ‏است. بنابراين اگر تحول مثبتي در اين راستا رخ دهد زنان از آن بهره‏مند مي‏شوند. تجارت در كشورهاي با درآمد پائين نشان مي‏دهد كه صنعتي شدن همانگونه كه به صادرات وابسته است به زنان نيز وابسته است، پس تجارت آزاد، نه تنها سبب افزايش اشتغال و افزايش کارايي و رشد، بلکه به طور همزمان سبب افزايش در فرصت‏هاي اشتغال و افزايش دستمزد و کاهش تبعيض دستمزدي براي نهاده فراوان در آن کشورها (نيروي کار غير ماهر) مي‏شود .
با توجه به اينكه يكي از شاخص‏هاي كليدي بازار كار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بيكاري زنان و مردان اندازه‏گيري مي‏شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزايش يافته‏ است و به‏رغم روند افزايشي سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولي نرخ بيكاري آن‏ها به‏دليل بالا بودن فشار عرضه نيروي كار افزايش زيادي يافته ‏است . در برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده ‏است كه اين فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش يابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان مي‏دهد فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقليل يافته‏ است. همچنين در دهه اخير(85-1375) نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزايش يافته و به روشني بيان‏كننده محدود بودن فرصت‏هاي شغلي براي زنان عليرغم افزايش سريع سهم پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه‏ها مي‏باشد. پس کشور ايران با داشتن بخش عظيمي از زنان داراي تحصيلات عالي (نيروي کار ماهر) و همچنين زنان داراي تحصيلات پايين‏تر (نيروي کار نيمه ماهر) در ترکيب جمعيتي خود، آگاهي و آشنايي سياست‏گذاران کشور با اثرات مثبت و يا احتمالا منفي آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان به‏ويژه در بخش صنعت که داراي ارتباط تنگاتنگ‏تري با آزاد‏سازي تجاري است، احساس مي‏شود، تا با بهره گيري از اين دانسته‏ها و اتخاذ تصميم مناسب از منافع ناشي از جهاني‏شدن و جلوگيري از ناهنجاري‏هاي ناشي از افزايش نابرابري دستمزدها جلوگيري شود.
شايان ذکر است که نرخ بيكاري زنان در كشورمان از 3/13 درصد در سال 1375 به 3/23 درصد در سال 1385 و افزايش فاصله نرخ بيكاري بين زنان با مردان از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 اهميت بررسي اين مسئله به‏عنوان يكي از معضلات و مشكلات ايران كاملاً نمايان مي‏شود. با عنايت به اينكه آمارهاي بيشتري در زمينه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي وجود دارد (بويژه آمارهاي دستمزد به تفكيك زنان و مردان) اين بخش را انتخاب نموده‏ايم تا بتوان راهكارهاي موثر براي افزايش اشتغال زنان را شناسايي نمود. افزون بر اين، بخش صنعت بيش از بخش‏هاي ديگر از آزاد‏‏سازي تجاري تاثير مي‏پذيرد و شناسايي اين آثار از اهميت زيادي برخوردار است.
بررسي نوشتارهاي مربوط به اين موضوع در کشور نشان مي‏دهد که اثر آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته ‏است . لذا مي‏توان گفت بررسي تاثير آزاد‏سازي تجاري بر وضعيت اشتغال زنان با تاکيد برکارگاه‏هاي صنعتي ده نفر کارکن و بيشتر ايران، براي اولين بار است که مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

1-2- واژه هاي كليدي
آزاد‏سازي تجاري ، درجه ي باز بودن اقتصاد ، جنسيت ، تبعيض دستمزد .
آزاد‏سازي تجاري که به عنوان حرکت به سمت تجاري آزاد از طريق کاهش تعرفه‏ها و ساير موانع تجاري تعريف مي‏شود، مهم‏ترين نيروي پيش برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏شود.
درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربي، از جمله عوامل موثر بر بهره‌‏وري مي‌باشد. براي تعيين درجه باز بودن اقتصاد، معيارها و روش‌هاي متعددي وجود دارد نظير شاخص باز بودن ساچ و وارنر كه با لحاظ نمودن اثرات عواملي نظير نرخ تعرفه‌ها، محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي، حاشيه نرخ ارز حاصل مي‌شود و بين صفر تا يك است و هر چه به سمت 1 برويم اقتصاد بسته‌تر مي‌شود.
از جمله روش‌هاي مرسوم براي تعيين درجه بازبودن اقتصاد معيار سهم تجارت در GDP مي‌باشد كه در اين حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بيانگر بازتر بودن است.
جنسيت عاملي است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسيم شود. نيروي كار مردان و نيروي كار زنان، كه تفاوت‏هاي جنسيتي سبب تفاوت‏هاي ديگري در شرايط كار و پرداخت دستمزدها از سوي كارفرمايان شود.
تبعيض دستمزد به اين معني است که در ازاي کار مساوي و بعضا کار بيشتر دستمزد کمتري پرداخت مي‏شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بين المللي کار (1951) به مسئله تبعيض در پرداخت و لزوم اجرت مساوي در برابر کار مساوي اختصاص دارد.

1-3- اهداف تحقيق
هدف اصلي اين مقاله بررسي اثرات آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي كشور است. يكي ديگر از اهداف اين تحقيق شناسايي را‏هكارهاي افزايش اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي كشور است. در اين ارتباط، دستمزد نسبي زنان، رابطه مكملي بين نيروي كار زن و مرد، نيروي كار زن با سرمايه فيزيكي و نوع ارتباط پيشرفت فني با اشتغال زنان مورد بررسي قرار مي‏گيرد.


1-4- فرضيه هاي تحقيق
1- افزايش سهم صادرات در ارزش افزوده، اثر مثبت و معناداري بر سهم اشتغال زنان خواهد‏داشت .
2- با افزايش نسبت واردات به ارزش افزوده ، سهم اشتغال زنان كاهش خواهد‏يافت.

1-5- پرسش هاي تحقيق
1- در كدام دسته از صنايع سهم اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي بالاتر است؟
2- آيا سهم اشتغال زنان در امور غير توليدي كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي بيشتر است؟
3- آيا دستمزد نسبي زنان نسبت به مردان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي پايين‏تر است؟
4- آيا نيروي كار زن و مرد در فعاليت‏هاي صنعتي مكمل هستند؟
5- آيا پيشرفت فناوري تاثير منفي بر اشتغال زنان مي‏گذارد؟

1-6- متغيرهاي تحقيق
مدل استفاده شده در اين تحقيق بر مبناي مطالعه رنن است كه با اندكي تغيير فرم عمومي آن به‏صورت زير است:
( 1-1 ) LS=F(K/Y , Ktech /Y , wf /wm)
و به ترتيب از سمت چپ عبارتند از سهم جبران خدمات زنان از كل جبران خدمات ، نسبت سرمايه فيزيكي به ارزش‏افزوده ، نسبت سرمايه تكنولوژيكي به ارزش‏افزوده و دستمزد نسبي زنان به مردان.
در اين مطالعه با تفكيك نيروي كار به زن و مرد و به منظور در نظر گرفتن اثرات متغيرهاي آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان، مدل معرفي شده را تعميم مي‏دهيم. به‏عبارت ديگر متغيرهاي آزاد‏سازي تجاري را وارد مدل قبلي مي‏كنيم كه اين متغيرها عبارتند از :
- نسبت صادرات به ارزش‏افزوده
- نسبت واردات به ارزش‏افزوده
- متوسط تعرفه‏ها در هر صنعت
لازم به ذكر است، آمار مربوط به واردات از گمرك جمهوري اسلامي ايران جمع آوري مي‏شود و مابقي آمارها از نتايج آمارگيري از كارگاه‏هاي صنعتي 10 نفر كار كن و بيشتر مركز آمار ايران و نتايج حسابهاي ملي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استخراج مي‏شوند.


1-7- نوع مطالعه، روش و نحوه ي اجراي تحقيق
روش تحقيق از نوع علي يا تحليلي مي‏باشد و براي شناخت عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان از روش‏هاي اقتصاد‏سنجي استفاده مي‏شود. تكنيك استفاده شده براي تخمين، روش پنل ديتا است. علت انتخاب اين روش اين است كه در عمل مواردي پيش مي‏آيد كه براي واحدهاي متعدد (خانوار، بنگاه، صنعت) طي يك دوره چند ساله داده‏هايي در دسترس است كه تعداد آن‏ها براي به‏كار بردن معادله سري زماني و يا مقطعي به تنهايي كافي نيست . در چنين مواردي بايد داده‏هاي سري زماني و مقطعي را با هم تلفيق كرده و الگو بر اساس مجموعه داده‏ها برآورد شود .

 

1-8- ابزار گردآوري داده‏ها و جامعه آماري
از طريق مراجعه به داده هاي رسمي كشور در زمينه نتايج آمارگيري از كارگاه‏هاي صنعتي 10 نفر كار كن و بيشتر مركز آمار ايران، اطلاعات لازم جمع آوري، پردازش و جدول‏بندي خواهد شد.

 

 

1-9- محدوديتهاي تحقيق
اولين مشکل تحقيق نحوه تطبيق كدهاي استفاده شده در آمارهاي گمرك در خصوص واردات با طبقه‏بندي بين المللي ISIC که در طرح آمارگيري از کارگاه‏هاي صنعتي مورد استفاده قرار گرفته‏است.
دومين مشکل مربوط به برآورد موجودي سرمايه به تفكيك كد دو رقمي ISIC است . با توجه به ورود و خروج صنايع از جمع کارگاه‏هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر، امکان برآورد دقيق موجودي سرمايه کارگاه‏هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر وجود ندارد. شايان ذکر است، در هر سال تعدادي از کارگاه‏هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر، با اخراج نيروي کار و يا ورشکستگي از جمع کارگاه‏هاي 10 نفر کارکن و بيشتر خارج مي‏شوند و تعدادي از کارگاه‏هاي داراي کمتراز 10 نفر کارکن با استخدام نيروي کار به جمع کارگاه‏هاي 10 نفر کارکن و بيشتر اضافه مي‏شوند.


1-10- نتيجه گيري
امروزه حضور زنان در سطوح مختلف جامعه اصلاً محسوس و درخور توانايي‏هاي آن‏ها نيست. درواقع، با توجه به موقعيت، شايستگي و تخصص زنان، جايگاه در خور و شايسته‏اي به آن‏ها
واگذار نشده ‏است. بايد به قابليت‏ها و كارآمدي زنان توجه نمود و تعصب جنسيتي نداشت. به نظر مي‏رسد چنانچه معيار انتخاب، شايستگي افراد باشد، زنان بيشتري مي‏توانند در سطوح مختلف جامعه حضور داشته باشند.


زنان بيش از نيمي از جمعيت هر جامعه اي را تشكيل مي‏دهند. لذا ميزان اشتغال زنان به عنوان يكي از شاخص‏هاي توسعه انساني و درجه توسعه يافتگي به حساب مي‏آيد. اصل 20 از اعلاميه ريو مورخ 1992 که در کنفرانس توسعه و محيط زيست سازمان ملل متحد آمده‏ است، چنين اظهار مي‏دارد که "زنان نقشي حياتي در مديريت محيط زيست و توسعه داشته و مشارکت کامل آن‏ها براي حصول به توسعه پايدار کاملا يک ضرورت است". در حال حاضر رفع نيازها و مشكلات زنان و ارايه راهكارهايي براي بهبود وضعيت اشتغال آنان، از عمده‏ترين مسايل كشورهاي در حال توسعه مي‏باشد: از آنجايي كه رسيدن به جامعه‏اي توسعه يافته، همزمان با رشد جهاني شدن و باز بودن درهاي اقتصاد مستلزم انديشيدن راهكارهايي براي بهره‏گيري از نيروي مواج و عظيم زنان است، ما را به اين مسئله رهنمون مي‏سازد كه براي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي زنان به‏خصوص در بحث اشتغال آن‏ها چاره‏اي انديشيده شود. در اين ارتباط، اطلاع از آثار آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان در بخش صنعت مي‏تواند در شناسايي راهکارهاي افزايش سهم اشتغال زنان موثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مباني نظري و مروري
بر ادبيات تحقيق

 

 

 

 

مقدمه
با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهه‏هاي اخير و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نيروي كار لازم ‏است راه‏هاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آن‏ها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.
امروزه به‏كارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و به‏ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راه‏هاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، به‏طوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهه‏هاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته ‏است.
استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته مي‏شود. نيروي انساني كانون توجه در تئوري‏هاي توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏هاي اخير و مزيت نسبي كشورها به‏وسيله توجه به نيروي انساني و به‏ويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.
به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته مي‏شود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل كار كه نيروي كار را به‏صورت همگن در نظر مي‏گيرد، مي‏پردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون ر....................
................................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 33000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 33000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب





0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما