مشاهده / بستن موضوعات

بررسی يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايی بحران های مالی در ايران با استفاده از شبکه های عصبی

دسته بندی: اقتصاد
1990 بازدید

چکيده
وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌گار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. تاريخ بحران¬هاي اقتصادي در دنيا نشان-دهنده مخرب بودن بعضي از آنها مي¬باشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحران ها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين 95-1994 و بطور جدي¬تر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بين المللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد.
در اين تحقيق با استفاده از حدود 60 متغير اقتصادي مطرح و تاثيرگذار، و با استفاده از روش شبکه عصبي با ترکيب داده ها و متغير هاي موجود از طريق روش کامينسکاي و همچنين با نگاه به شواهد تجربي تاريخي در اقتصاد ايران سال هاي بحراني استخراج خواهند شد. بعد از آن با استفاده از رويکرد سيگنالي شاخصهاي اثر گذار انتخاب خواهند شد. شاخص¬هاي منتخب بايد قبل از بحران هشدار¬ها و يا آلارم¬هايي از خود بروز داده باشند و سپس شاخص هايي که داراي نويز کمتري هستند با روش لاجيت نيز تخمين زده شده تا بهترين شاخص ها ي اثرگذار معرفي شوند. همچنين در پايان با استفاده از شبکه عصبي و پيش بيني روند متغير ها و مقايسه آنها با متغيرهاي واقعي بر صحت ساير تخمين ها پي برده مي شود.
سيستم هشدار دهنده توانسته است در اين سه آزمون سال هاي 1359،1366،1372،1373 را به عنوان سالهاي بحران شناسايي کند و سپس بهترين شاخص هايي که توانسته اند يک يا دو سال قبل از بحران آلارم منتشر کنند را شناسايي کند. لذا با استفاده از اين سه روش شاخصهايي چون رشد توليد ناخالص داخلي ، تورم، نرخ بهره حقيقي، نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي،تحرکات ارزي و نسبت حساب هاي جاري به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص¬هاي هشدار انتخاب گشتهاند، هر چند شاخص هايي چون نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي و نسبت حساب هاي جاري به توليد ناخالص داخلي به دليل کمبود داده در الگوي لاجيت و شبکه عصبي مورد آزمون قرار نگرفتهاند.

 

 

 

کلمات کليدي: سيستم هشدار دهنده اوليه، بحران هاي مالي، بحران بانکي، بحران ارزي،رويکرد سيگنالي، مدل لاجيت، شبکه عصبي مصنوعي

 

 

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 49000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات پژوهش
1- 1 مقدمه 1
1-2 شرح و بيان مسئله پژوهشي 1
1-3 اهميت و ارزش پژوهش 3
1-4 اهداف پژوهش 4
1-5 فرضيه هاي پژوهش 4
1-6 روش پژوهش 4
1-6-1 نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها 4
1-6-2 جامعه آماري (در صورت لزوم) 4
1-6-3 ابزار گردآوري داده¬ها 5
1-6-4 ابزار تجزيه و تحليل 5
1-7 کليد واژگان 5
فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
2-1-مقدمه 7
2-2-تعريف بحران اقتصادی 8
2-3-انواع بحران اقتصادي 9
2-3-1- بحران مالي 9
2-3-2- بحران بانكي 9
2-3-3- بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي 10
2-3-4- بحران هاي مالي بين المللي 11
2-3-5- بحران هاي گسترده¬تر اقتصادي 11
2-4- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي 12

 

 


عنوان صفحه
2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي 12
2-4-2- ريسك‌هاي اهرمي 14
2-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها 15
2-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي 16
2-4-5- تقلب و فسادهاي مالي 17
2-4-6- اكوپاتي 17
2-4-7- بحران‌هاي مسري و ريسك‌هاي سيستمي 18
2-5-نظريه هاي بحران مالي 19
2-5-1-نظريه کلاسيکي بحران 19
2-5-2- نظريه مارکس 19
2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري . 20
2-5-3- نظريه مکتب اطريشي 22
2-5-4- نظريه مينسكي 26
2-5-5- نظريه بازي هاي هماهنگ 27
2-5-6-مباني نظري بحران مالي 28
2-6-تاريخ بحران‌هاي اقتصادي 32
2-6-1- ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 ) 35
2-6-2- سقوط وال استريت در سال 1929 36
2-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987 38
2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 1989 39
2-6-5- سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot.com در سال 2000 40
2-6-7-بحران 2008-2007 40
2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌هاي مهم اقتصادي در ايران 42


عنوان صفحه
2-8-مروري بر مطالعات پيشين 52
2-8-1- مطالعات داخلي 53
2-8-2- مطالعات خارجي 54
2-9-خلاصه فصل 76
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-مقدمه 77
3-2- داده ها 77
3-3- معرفي متغيرهاي پژوهش 77
3-4- معرفي الگو 82
3-4-1-شاخص فشار بازار ارز 84
3-4-2-روش سيگنالي 85
3-4-3- روش لاجيت 87
3-5-آزمون مانايي 88
3-6- مروري بر شبكه‌هاي عصبي مصنوعي 88
3-7-خلاصه فصل 103

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته¬ها

4-1-مقدمه 104
4-1- واکاوي ، بررسي و رسم نمودار تمامي متغيرهاي تاثير گذار در بحران 105
4-2- ترکيب متغير ها و استخراج شاخص فشار بازار 105
4-2-1-ترکيب تمامي متغيرها 110
4-2-2-ترکيب شاخصهاي منتخب 111
4-3- تعيين مقادير مربوط به خطاي نوع اول و نوع دوم ..........................................................................................112
4-4- تعريف يک آستانه بهينه اي( ) که در آن نسبت پارازيت به هشدار حداقل شده باشد. 112
4-5- انتخاب متغيرهايي که در آنها نسبت هشدار به پارازيت کمتر از 30 درصد باشد. 113
4-6- تعيين مقدار تفاوت بحران شرطي 113

عنوان صفحه
4-7- انتخاب شاخص هاي هشدار 113
4-9-نتايج برآورد الگو از طريق مدل لاجيت 116
4-9-1-بررسي مانايي شاخصهاي منتخب 116
4-9-2-بررسي همستگي بين متغيرهاي منتخب 116
4-9-3-تخمين لاجيت 117
4-10-نتايج حاصل از شبکه عصبي((MLP 119
4-10-خلاصه فصل 122
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه 123
5-2- نتيجه گيري 124
5-3- رهنمودها و پيشنهادها 125
5-3-1- پيشنهادهاي سياستي 125
5-3-2- پيشنهادها براي تحقيقات آتي 127
پيوست 128
منابع و مآخذ 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1: منحني اختلال پولي 23
نمودار2-2-سقوط بازار سهام آمريکا در1929 37
نمودار2-3-سقوط بازار سهام امريکا در1987 38
نمودار2-4- روند ميانگين قيمت خانه در فاصله زماني 2008-1963 41
نمودار3-1. مدل يك نرون با چند ورودي 93
نمودار 3-2. تابع انتقال آستانه‌اي دو مقداره 94
نمودار 3-3. تابع انتقال خميده 95
نمودار 3-4. تابع انتقال تانژانت هيپربوليكي 95
نمودار 3-5. مدل شبكه تك لايه 96
نمودار 3-6. نمايي از يك شبكه پيش‌خور با سه لايه 96
نمودار4-1- نمودار متغيرهاي منتخب و تعيين آستانه بهينه آنها و سال هاي بحراني هر کدام از متغيرها 106
نمودار4-2-شاخص فشار بازار ارز 110
نمودار4-3-شاخص فشار بازار 111
نمودار4-4-شاخص فشار بازار با ترکيب شاخص هاي منتخب 112
نمودار :4-5- ارزيابي خوبي برازش مدل بحران مالي 118
نمودار4-6-خروجي واقعي و آموزسي از نرم افزار مطلب 119
نمودار4-7-مقايسه داده هاي پيش بيني شده با واقعي 119
نمودار 4-8-نحوه کاهش خطا در حين آموزش شبکه 120
نمودار4-9- نحوه تکرار داده ها در حين آموزش 120
نمودار4-10-تصوير رگرسيون 121

 

 

 

 


فهرست جدول¬ها
عنوان صفحه
جدول (2-1) خلاصهاي از مطالعات انجام گرفته در مورد شاخص¬هاي پش بيني بحرانهاي مالي 55
جدول(2-2) طبقه بندي شاخص هاي پيشرو 61
جدول (2-3) عملكرد شاخص هاي پيشرو بحران مالي 64
جدول(2-4): شاخص¬هاي مؤثر بحرانهاي مالي در مطالعه بوساير و فراتزشر(2002) 71
جدول(2-5) شاخص¬هاي پيشرو استفاده شده توسط اديسون(2003) 73
جدول 3-1 داده هاي موجود شاخصهاي منتخب براي سيستم هشداردهنده اوليه در ايران 78
جدول 3-2:تعيين خطاي نوع اول و دوم در رويکرد سيگنالي 85
جدول 4-1- انتخاب شاخص¬هاي هشدار 114
جدول:4-2- بررسي مانايي متغيرهاي منتخب 116
جدول4-3- همبستگي بين متغيرها 117
جدول4-4-نتايج برآورد تابع بحران مالي در ايران 118

 

 

 

 

 

فصل اول
کليات پژوهش
1-1- مقدمه
در اين فصل، نخست به شرح و بيان مسأله پژوهشي پرداخته مي-شود و در ادامه به ترتيب اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيه¬ها بيان مي¬شوند. در پايان به روش پژوهش پرداخته شده و واژگان کليدي تعريف مي¬گردند.

1-2 شرح و بيان مسئله پژوهشي
بحران هاي مالي باعث به وجود آمدن بحران هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي وسيعي در سطح جوامع مي شوند و هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد کشورها در طي بحران تحميل مي کنند و باعث کاسته شدن سطح رفاه ، افزايش بيکاري ، کاهش سطح اعتماد عمومي و يأس و ناميدي عوامل اقتصادي و کل جامعه درگير بحران مي شوند. به طور مثال در بحران بزرگي که در سال‌هاي ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم توليد در جهان 56درصد کاهش یافت و بزرگ‌ترين کشورهاي سرمايه داري از نظر حجم توليد به سطح ۲۰ يا ۳۰ سال پيش از بحران برگشتند. نرخ بیکاری در ایلات متحده به 25درصد رسید و هزاران مؤسسه ورشکست گرديدند همچنین زياني که از اين بحران به اقتصاد جهاني وارد شد، بيش از خسارات ناشي از جنگ اول جهاني بود و يا بحران مالي اخير (2008) باعث از بين رفتن 10 درصد GDP جهان شده است و براي برگرداندن اقتصاد به حالت عادي خود ، دولت¬ها حداقل 10000 ميليارد دلار هزينه کرده اند، که همه اين هزينه ها باعث به وجود آمدن چنين اثراتي در سطح جامعه بعد از وقوع بحران مي¬شود. بنابراين سيستم اقتصادي پذيرفته شده در اکثر کشورهاي دنيا و بخصوص کشورهاي صنعتي و توسعه يافته،سيستم سرمايه¬داري مي¬باشد و بحران¬هاي اقتصادي جزء جدا¬-نشدني اين سيستم مي¬باشند و به دليل مراودات بالاي تجاري اين کشورها با ساير کشورهاي جهان براحتي اين بحران ها بصورت گسترده تمام اقتصاد¬هاي دنيا را تحت تأثير قرار مي¬دهند.
در باب بحران¬هاي مالي نظريه¬هاي مختلف من جمله نظريه مارکس ، نظريه شکست بازار کينز و نظريه مکتب اتريشي بر وجود چنين بحران هايي در سيستم سرمايه¬داري صحه مي¬گذارندو آن را جزئي از سيستم سرمايه داري مي¬دانند . از ديد مکتب کينز تنها راه نجات سيستم سرمايه داري دخالت دولت ها از طريق وضع سياست هاي پولي و مالي مي باشد. در حاليکه از نظر مکتب اتريشي زماني که بحران شکل گرفت، دولت با دخالت خود وضعيت را وخيم-تر خواهد کرد و بايد اجازه دهد که اقتصاد اصلاح شود . از اين ديدگاه زمان دقيق جلوگيري از بحران در دوره رونق مي-باشد که با کنترل دقيق عرضه پول مي توان از وقوع بحران جلوگيري کرد. با اين حال نظريه¬هايي مثل تئوري مکتب تراز تجاري حقيقي بحران¬ها را جزئي از خود سيستم مي¬دانند و از آن به عنوان يک عدم تعادل ياد نمي¬کنند و خود بحران را يک نوع تعادل مي¬دانند. از اين رو دانشمندان علم اقتصاد سعي بر آن دارند که بتوانند سيستمي را تبيين و طراحي کنند که اين سيستم بتواند قبل از وقوع بحران، سياستگذاران را در جريان وقوع آن قرار دهد و سياست هاي پيشگيرانه لازم در جهت مقابله با آن اجرا شود. دقيقاً مشابه کاري که دانشمندان زمين شناسي براي پيش بيني زلزله در فکر طراحي چنيين سيتم هشداردهنده اي مي¬باشند.
اما بحران¬هاي اقتصادي در بعد کلان شامل دو جزء بحران مالي و بحران بخش حقيقي است . بحران مالي شامل بحران¬هاي بانکي ، بحران¬هاي ارزي ( پولي) ، بحران بازار سهام ، بحران تراز پرداخت ها و بحران بدهي مي¬باشد در حاليکه بحران¬هاي بخش حقيقي شامل بحران بازار نيروي کار و بحران بازار کالا و خدمات است .بنابراين بحران¬هاي مالي معمولاُ از طريق دو جزء بحران بانکي و بحران ارزي طي ساليان گذشته در اقتصاد کشورها ظاهر شده است . البته در اين بين بحران بازار سهام معمولأ از طريق سرايت بحران از ساير بخش¬هاي اقتصاد مثل پول و بانک تأسي پذيرفته است. در اين پژوهش نيز بحران مالي به دليل گستردگي مطالب و بخش هاي وسيع در برگيرنده اين دو جزء مي باشد. هرچند ديگر بخش ها نيز در اين دو جزء به صورت ضمني حضور دارند. در اين تحقيق سعي شده است تا علاوه بر واکاوي دقيق بحران هاي مالي، چرايي و چگونگي وقوع آنها و سياست هاي مؤثر از ديد مکاتب مختلف در جهت حل اين قبيل بحران ها ،نيز يک سيستم هشدار دهنده در جهت شناسايي بحران هاي مالي( بانکي و پولي ) تبيين شود. بدين گونه که اين سيستم هشدار دهنده در صورت احتمال وقوع بحران در آينده بايد بتواند يک سيگنال در حال حاضر مبني بر احتمال وقوع بحران در آينده ارسال کند.روشي که اين بحران ها را شناسايي و پيش بيني خواهد کرد و در زمان مناسب سيگنال هاي لازم را خواهد فرستاد ،روش شبکه هاي عصبي مصنوعي خواهد بود.بدين صورت که سيستم شبکه هاي عصبي به دليل دقت بالاي آن و با توجه به روند گذشته اقتصاد و پردازش تجربيات گذشته و قابليت يادگيري و آموزش آن ، توان پيش بيني آينده روند اقتصاد را نيز خواهد داشت.
بنابراين با توجه به اينکه روند گذشته اقتصاد ايران مبهم مي باشد و در زمينه تبيين بحران هاي مالي ايران به ندرت مطالعه اي صورت گرفته است لذا در اين پژوهش ابتدا از طريق مدل کامينسکاي ، بحران هاي گذشته ايران استخراج خواهد شد و سپس از طريق مدل لاجيت و سيستم شبکه هاي عصبي ، شاخص هاي اثرگذار بر بحران هاي مالي استخراج خواهد شد. همچنين بحران هاي گذشته اقتصاد نيز از اين روش آزمون خواهد شد. بنابراين مشخص شدن بحران هاي گذشته ، کمک خواهد کرد تا آينده اقتصاد ، قابل پيش بيني شود.
کشور ما نيز با وجود اينکه به خاطر حمايت گسترده دولت و دخالت شديد آن در تمام ارکان اقتصادي کشور، بحراني مثل بحران هاي شرق آسيا در سال 1997 و يا بحران 2008 موجود در اکثر نقاط دنيا را به خود نديده است ولي قطعا با بازتر شدن اقتصاد و کاهش تصدي گري هاي دولت سيستم هاي مالي ايران نيز دستخوش بحران ها خواهد شد. بنابراين با نگاهي به تجربه کشورهاي درگير بحران و آثار مخرب اين بحران ها بر سيستم اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها، طراحي يک سيستم هشدار دهنده که حداقل بتواند شاخص هاي اثرگذار در شروع بحران هاي مالي را شناسايي کند به ارزش پژوهش مي افزايد. هرچند ذکر اين نکته ضروري مي باشد که اين سيستم هشدار دهنده يقينأ نمي تواند تمامي بحران ها را پيش بيني کند، کما اينکه شايد بحران ها در بعضي مواقع کاملأ جنبه اقتصادي نداشته باشند و يا اينکه شاخص هايي که در گذشته در شروع بحران ها نقش مؤثري داشته اند، در حال حاضر نقش انها کم اهميت شده باشد و جاي خود را به شاخص هاي جديدي داده باشند.
1-3 اهميت و ارزش پژوهش

بنابراين الزام وجود چنين پژوهشي اين است که اقتصاد ايران در آينده اي نزديک چاره اي جزء پيوستن به سازمان تجارت جهاني نخواهد داشت و پيوستن به اين سازمان کشور را در معرض سرايت بحران هاي مالي ديگر اعضا قرار مي دهد و از سويي ديگر با بازتر شدن مرز هاي اقتصادي کشور و سياست هاي صادراتي و توجه به رابطه تجاري بالا با برخي از کشورها باعث به وجود آمدن آسيب هاي مالي براي سيستم نوپاي مالي ايران خواهد شد ، که خود گواه بر الزامي بودن چنين تحقيقاتي مي باشد. قطعا کشوري که در چشم انداز خود رؤياي قدرت اول منطقه را در سر دارد، نيازمند تحقيقات گسترده اي در زمينه هاي مالي و بخصوص پولي و بانکي مي باشد تا بتواند خود را از آسيب هاي همگرايي ايمن نگه دارد و در مقابل از مزاياي همگرايي استفاده بهينه نمايد. توجه به اين نکته که بحران هاي مالي يک کشور به سرعت در بين کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا باکشور بحران زده منتشر مي شود و دامنگير اقتصاد هاي ديگر نيز مي شود ، بنابراين لازم است اقتصاد ايران علاوه بر شناسايي بحران هاي اقتصادي خود در آينده ، بحران هاي ساير کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا مثل ترکيه ، امارات ، کره جنوبي ، اتحاديه اروپا را نيز پيش بيني کند تا بتواند اقتصاد خود را قبل از وقوع يک بحران چه در داخل و يا خارج از ايران آماده واکنش سريع با کمترين هزينه ممکن نمايد و سياست هاي پيشگيرانه را بکار بندد. بنابراين ،حائز اهميت مي باشد که جمهوري اسلامي ايران از طريق يک سيستم عيب ياب تمامي جوانب اقتصاد خود و حتي اقتصاد همسايگان تجاري اش را قابل کنترل کند تا روند اقتصادي کشور براي تجار و مؤسسات پولي و بانکي مشخص شود.
در واقع در صورت تبيين و طراحي يک سيستم هشدار دهنده اي که با اطمينان بالا قبل از وقوع بحران ، هشدارهاي لازم را ارسال کند، مي توان اقتصاد را با هزينه هاي بسيار کمتري در مقابله با بحران به حرکت درآورد و از مزيت هاي خصوصي سازي و همگرايي با ساير کشور ها بهره برد. همچنين راهبرد هاي لازم براي اقتصاد ايران در مصونيت از بحران هاي مالي در شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني و همگرايي بيشتر منطقه اي ايجاد نمود.
1-4 اهداف پژوهش
1- تعيين شاخص هاي مؤثر در شکل دهي بحران هاي پولي و بانکي در اقتصاد ايران
2- تبيين يک سيستم هشدار دهنده اوليه جهت شناسايي بحران هاي مالي شامل بحران هاي پولي (ارزي) و بانکي در ايران
3- بررسي وجود بحران يا عدم وجود بحران درگذشته ايران
1-5 فرضيه¬هاي پژوهش
1- شاخص هاي مؤثر بر بحران هاي مالي ايران قابل شناسايي مي باشند.
2- سيسم هشدار دهنده تبيين شده قادر به شناسايي بحران هاي گذشته ايران مي باشد.
3- سيستم اقتصادي ايران در گذشته داراي بحران هاي مالي بوده است.

1-6 روش پژوهش
1-6-1 نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها
اين مطالعه يک مطالعه توصيفي – تحليلي مي باشد و به لحاظ هدف يک مطالعه کاربردي مي باشد. اين پژوهش شامل داده هاي اقتصادي مربوط به کشور ايران از سال 1338 براي 56 متغير اثر گذار در اقتصاد انتخاب شده است. متغير هاي انتخاب شده شامل متغير هايي مي باشد که در پژوهش هاي صندوق بين المللي پول به کار رفته است. در اين پژوهش متغير هاي استفاده شده در ساير پژوهش ها، بر روي اقتصاد ايران نيز آزمون خواهد شد و سيستم شبکه عصبي، متغير هايي اثرگذار را انتخاب خواهد کرد و متغيرهاي ضعيف از روند تحقيق کنار خواهد رفت. داده ها تابعي از چهار گروه از شاخص ها شامل شاخص هاي بخش خارجي ، مالي ، داخلي و جهاني مي باشد.
1-6-2 جامعه آماري (در صورت لزوم)
جامعه آماري شامل اقتصاد ايران مي باشد.

1-6-3 ابزار گردآوري داده¬ها
داده هاي موجود در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني اطلاعات در دسترس در جهت انجام اين تحقيق مي باشند.
1-6-4 ابزار تجزيه و تحليل

در اين تحقيق از سيستم شبکه هاي عصبي به عنوان ابزار اصلي استفاده خواهد شد و همچنين از رويکرد سيگنالي و مدل لاجيت نيز بهره برده خواهد شد . بنابراين در کنار اين مدل ها از نرم افزار هاي رايانه اي مثل Microsoft Excel ، Eviews و Matlab استفاده خواهد شد.
1-7 کليد واژگان
1-سيستم هشدار دهنده اوليه ( early warning system) سيستم هشدار دهنده اوليه سيستمي مي باشد که هشدارهايي را در طول زمان براي بحران ارسال مي کند، که اين افق زماني بين يک ماه تا 12 ماه قبل از وقوع بحران مي باشد. بنابراين اين دوره اي است که شاخص ها بايد توانايي خود را در شناسايي و پيش بيني بحران نشان دهند.( صندوق بين المللي پول)

2-بحرانهاي مالي (financial crises) بحران هاي مالي زماني شکل مي گيرند که اقتصاد با کاهش شديد ارزش داريي هاي خود مواجه شود و رشد اقتصادي به شدت کاهش پيدا کند. ازين رو بحران هاي مالي خود به چندين بخش تقسيم مي شوند که اثرگذارترين بخشها بحران ارزي ، بحران بانکي ، بحران بازار بورس، بحران بدهي، بحران تراز پرداخت ها و يا ترکيبي از اين بخش ها بخشها مي باشد.( ماتثير و فراتزشر 2002 )

3-بحران هاي بانکي (banking crises) بحران هاي بانکي درست زماني اتفاق مي افتد که بانک ها از يک سو با خلق اعتبارات گسترده و تزريق آن به اقتصاد و از سوي ديگر با ضعف سيستم اعتبار سنجي مشتريان خود، با عدم توانايي در جهت باز پس گيري مطالبات خود مواجه مي شوند. که در اين حالت بانک ها قدرت وام دهي خود را از دست مي دهند و با تهديد ورشکستگي روبرو مي شوند. اوج بحران هاي بانکي زماني است که مطالبات معوق بانکي سيستم بانکي بيش از 20 درصد از دارايي کل سيستم بانکي شود.(ديويس و دلربا 2007)

4-بحران هاي ارزي (( currency crisesسقوط ناگهاني و غير منتظره ارزش پول ملي يک کشور که معمولاُ با خروج ذخاير ارز خارجي همراه است ،زمان شکل گيري بحران ارزي يا پولي مي باشد. طبق تعريف کامينسکاي زماني که تغييرات افزايش نرخ ارز،کاهش ذخاير بين المللي و افزايش نرخ بهره حقيقي بيش از 2 برابر انحراف معيار بالاي ميانگين متغيرها باشد.(کامينسکاي 1998)

5-شبکه عصبي مصنوعي (Artificial Neural network)يك شبكة عصبي مصنوعي، يك پردازشگر داراي توزيع موازي است كه ذاتاً تمايل دارد اطلاعات تجربي را ذخيره كند و آنها را برا ي استفاده مهيا سازد. از دو جنبه شبكة عصبي با مغز مشابه است ؛ اول اين كه شبكه اطلاعات را در طول مرحلة يادگيري، كسب مي¬كند. دوم اين كه ميزان اتصالات بين نورونها به عنوان وزن سيناپسي جهت ذخيرة اطلاعات به كار مي¬رود.لذا شبکه عصبي قادر است با دريافت اطلاعات گذشته و يادگيري نحوه ارتباط متغيرها، روند آتي متغيرها را پيش بيني کند.(هايکين 1994)

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

2-1-مقدمه
وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. تاريخ بحران¬هاي اقتصادي در دنيا نشان-دهنده مخرب بودن بعضي از آنها مي¬باشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحران¬ها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين 95-1994 و بطور جدي¬تر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بين¬المللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد. بنابراين در حوزه طراحي سيستم هشدار دهنده ، بيشتر اين تحقيق ها در حوزه بحران هاي ارزي موجود مي باشند و در حوزه بحران مالي پژوهش ها اندک مي باشد ولي سعي شده است که از پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه بحران ارزي و بانکي نيز استفاده شود. بنابراين مدل هاي موجود در سيستم هشدار دهنده شامل مدل هاي ساختاري و غيرساختاري مي باشد. مدل هاي ساختاري شامل مدل هاي لاجيت و پروبيت و سيستم منطق فازي و مدل هاي غيرساختاري شامل رويکرد سيگنالي مي باشد.مثلاًدر حوزه لاجيت و پروبيت مطالعاتي از ايچنگرين سال 2000 ، رز ويپلر سال 1996 ، کامينسکاي و رينهارت سال(1998) درباره بحران ارزي و همچنين بوساير و فراتزشر(2002) درباره بحران مالي موجود است.و در حوزه رويکرد سيگنالي که معمولاً براي يک کشور واحدي صورت گرفته است ، اوغلي براي اقتصاد ترکيه سال 2000 ، پارک براي اقتصاد کره جنوبي 2002، تامبونان سال 2002 براي اندونزي مطرح کردند . در ايران نيز نادري در سال 1382 تلاش كرد تا بتواند چنين سيستمي را براي اقتصاد ايران تبيين نمايد. در اين فصل ابتدا به تعريف بحران و انواع بحران¬ها، سپس به تئوري¬هاي بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سيستم هشداردهنده، پيشينه آن و روشهاي تحقيق پرداخته خواهد شد.
2-2-تعريف بحران اقتصادي

در صورتیکه هر کدام از متغیرهای اقتصادی در بخش کلان از قبیل مالی، پولی و بانکی، ارزی و ..... بیش از دو برابر انحراف معیار از میانگین خود نوسان نماید ( البته در جهت عکس اثرگذاری مثبت آن متغیر بر اقتصد )، در آن بخش از اقتصاد یک بحران روی داده است. لذا.......................................

 

 

-3-انواع بحران اقتصادي
2-3-1- بحران مالي :
به دوراني اطلاق مي شود كه به طور گسترده بسياري از مؤسسات مالي يا دارايي به طور ناگهاني قسمت عمده اي از ارزش خود را از دست بدهند.در قرن 19 و اوايل قرن 20 بسياري از بحران هاي مالي با ورشكستگي هاي بانكي همراه شدند، و بسياري از ركودها همراه با اين ورشكستگي ها بود.موقعيت هاي ديگري كه اغلب بحران مالي ناميده مي شود شامل سقوط بازار بورس و تركيدن جباب هاي مالي ، بحران هاي پولي و ارزي و بحران ناتواني در پرداخت بدهي هاي خارجي مي باشد. بحران هاي مالي به طور مستقيم ارزش اسمي دارايي ها را كاهش مي دهند و آنها به طور مستقيم نتيجه اي در تغييرات دارايي هاي حقيقي ندارند بجزء اينكه يك ركود يا كسادي ادامه داشته باشد.(كايندلبرگرو اليبر،2005)
2-3-2- بحران بانكي :
موقعي كه يك بانك با خروج ناگهاني سپرده هاي خود مواجه مي شود، اين يك هجوم بانكي ناميده مي شود. زماني كه بانك ها بيشتر نقدينگي خود را به وام مي دهند ، اگر تقاضاي ناگهاني براي همه سپرده ها به وجود آيد، مشكل بزرگي براي سيستم بانكي در جهت برگرداندن سپرده ها ايجاد خواهد شد.بنابراين يك هجوم بانكي منجر به ورشكستگي بانكي مي گردد و باعث مي شود كه سپرده گذاران از پس انداز هاي خود بكاهند به جزء اينكه سپرده ها توسط بانك پوشش بيمه اي داده شده باشند.بنابراين زماني که اين هجوم بانکي از يک بانک به ساير بانک ها سرايت کند بحران سيستماتيک يا وحشت بانکي ناميده مي شود. در مواقعي که هجوم بانکي گسترده نيست اما بانک ها بيشتر نگران بودجه كافي در دسترس در مواقع هجوم سپرده¬گذاران مي باشند و تمايل چنداني به اعطاي اعتبارات ندارند، اين اتفاق اغلب يك سقوط اعتباري ناميده مي شود. در اين حالت بانك¬ها به سرعت به سمت بحران مالي سوق پيدا مي كنند.
نمونه هايي از هجوم بانكي شامل هجوم بانك آمريکا در ايالات متحده در سال 1931 و بحران وام و پس انداز دهه 1980كه نتيجه آن سقوط اعتباري اي شد كه از آن به عنوان دليل عمده بحران 91-1990 ايالات متحده نام مي¬برند.هجوم بانکي به بانک نورتن راك در سال 2007 در انگليس مي باشد که در جريان شکل¬گيري بحران مالي اخير و ورشکستگي بانکي بيراسترنز درسال 2008 که در فرايند بحران مالي اخير روي داد.(فراتياني،2009)

2-3-3- بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي:
بنا به تعريف هرگاه قيمت يك دارايي مالي از ارزش درآمدهاي آتي در خلال عمر آن دارايي بيشتر باشد، حبابي را تشكيل داده است. اگر انگيزه اكثر معامله‌گران در بازار، از خريد دارايي معيني اين باشد كه بعداً آن را به قيمت بالاتري بفروشند و مطلقاً به درآمدي كه اين دارايي در طول زمان ايجاد مي‌كند توجهي نداشته باشند ، اصطلاحاً مي‌گويند حبابي در حال شكل‌گيري است. در صورتي كه حبابي شكل گرفته باشد، همواره ريسك سقوط قيمت‌ها وجود دارد. در چنين وضعيتي معامله‌گران معمولاً خريد را تا آنجا ادامه مي‌دهند كه انتظار دارند ديگران را بخرند و لذا زماني كه تعداد زيادي از معامله‌گران با توجه اوضاع و احوال بازار و انتظاراتشان از آينده تصميم بگيرند دارايي مورد نظر را بفروشند قيمت‌ها به سرعت كاهش خواهد يافت. البته تشخيص زمان شكل‌گيري و يا وجود حباب معمولاً چندان دقيق نيست زيرا قيمت دارايي‌هاي مالي (مانند سهام يا ساير اوراق بهادار) را نمي‌توان با توجه به عوامل بنيادين بازار به درستي و با دقت تعيين كرد. سقوط وال استريت در سال 1929 نمونه بارزي از تركيدن حباب قيمت سهام در آمريكاست. حباب مسكن ژاپن در دهه 1980، حباب شركت‌هاي تكنولوژي مانند آمازون و AOL در سالهاي 2001 – 2000 و حباب‌هاي بازار مسكن آمريكا در سال 2006 نمونه‌هاي ديگري از شكل گيري حباب است.
هرگاه كشوري كه نرخ ارز ثابتي را پذيرفته است ارزش پولي ملي را به دلايلي از جمله نگراني از معاملات سفته‌بازي كاهش دهد، اصطلاحاً مي‌گويند با بحران ارزي يا بحران تراز پرداخت‌ها روبرو شده است. در سالهاي 1993- 1992 برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه «مكانيسم نرح ارز اتحاديه اروپا» را پذيرفته بودند مجبور شدند ارزش پول ملي خود را كاهش دهند يا از اين ساز و كار خارج شوند. بحران ارزي آسيا در سال¬هاي 1998- 1997 و بحران مالي روسيه در سال 1998 كه منجر به كاهش روبل و عدم توانايي دولت در بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي شد نمونه‌هاي ديگري از بحران‌هاي ارزي است.(گاربر،2001)
2-3-4- بحران هاي مالي بين المللي :
موقعي که هدف يک کشور نرخ ارز ثابت مي باشد، در مواقعي به طور ناگهاني به دليل حملات سفته بازانه مجبور به کاهش ارزش پول ملي خود مي شود، که اين امر يک بحران ارزي(پولي) و يا بحران تراز پرداخت ها ناميده مي شود. بحران بدهي زماني اتفاق مي افتد که يک کشور در بازپرداخت بدهي خود ناتوان مي شود.کاهش ارزش پول ملي و يا بحران بدهي و يا هردو تصميمي داوطلبانه از سوي دولت صورت مي گيرد. آنها اغلب يک سري نتايج غيرارادي از تغييرات تمايلات سرمايه گذاران که منجر به توقف ناگهاني در سرمايه هاي ورودي و يا افزايش ناگهاني در سرمايه هاي خروجي از کشور مي شود، دريافت مي کنند.
2-3-5- بحران هاي گسترده¬ اقتصادي :
معمولاً سير نزولي رشد اقتصادي كه براي چند دروه سه ماه ادامه يابد نشان‌دهنده وضعيت «كسادي اقتصادي» است و هرگاه اين دوره زماني بيشتر شود« ركود اقتصادي» ناميده مي شود در مواردي كه رشد اقتصادي براي مدتي آهسته اما غير منفي باشد اصطلاحاً به « توقف ركود» معروف است. كسادي، ركود و توقف ركودي را معمولاً تحت عنوان بحران‌هاي مالي طبقه‌بندي نمي‌كنند زيرا از مواردي هستند كه علاوه بر بازارهاي مالي، ساير بازارها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهند. بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه اين موارد نيز عمدتاً تحت تأثير بحران‌هاي مالي شكل گرفته‌اند. به عنوان مثال ركود عظيم اقتصادي در دهه 1930 در پي وقوع بحران‌هاي مالي مانند هجوم بانكي و سقوط بازراهاي سهام به وجود آمد.« بحران وام‌هاي‌رهني پر خطر» و تركيدگي حباب مسكن در آمريكا در سال 2008 زمينه‌هاي ركود اقتصادي در آمريكا و برخي كشورهاي ديگر را فراهم كرده است. برخي اقتصاددانان برخلاف نظر فوق‌الذكر معتقدند كه بحران‌هاي مالي ، خود ناشي از كسادي يا ركود اقتصادي است هرچند برخي ديگر بر اين گمان‌اند كه حتي اگر بحران مالي جرقه‌اي براي كسادي اقتصادي باشد عوامل ديگري غير از عوامل مالي وجود دارند كه نقش مهمتري در طولاني‌شدن كسادي و وقوع ركود اقتصادي ايفا مي‌كنند. به عنوان مثال ميليتون فريدمن اقتصاددان معروف آمريكايي معتقد است كه ركود اقتصادي آمريكا كه با سقوط بازارهاي سهام در سال 1929 همراه بود و ورشكستگي بانكي در دهه 1930 را به دنبال داشت به شرط عدم اتخاذ سياستهاي غلط پولي توسط بانك مركزي آمريكا مي‌توانست به يك دوره ركود بلند مدت اقتصادي تبديل نشود. (اكونوميست،2008)
2-4- زمينه هاي بحران در بازارهاي مالي
در حالت كلي مي توان به برخي از مهمترين زمينه‌هاي شكل‌‌گيري و ظهور بحران‌هاي مالي به شرح زير اشاره كرد:
2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي
« ملاحلاظات استراتژيك » يا «ويژگي‌هاي عكس العملي» در معامله¬گران را مي‌توان از زمينه هاي اصلي ايجاد بحران در بازارهاي مالي دانست.
عملكرد بازارهاي مالي نشان مي‌دهد كه هر معامله‌گري در اتخاذ استراتژي معاملاتي خود، نخست قصد دارد معامله‌گران ديگر را حدس مي‌زند و سپس بر آن مبنا استراتژي خود را شكل مي‌دهد. جورج سورس چنين نياز رواني معامله‌گران در تخمين قصد ساير معامله گران را اصطلاحاً «ويژگي عكس‌العملي» مي‌نامد. قبل از سورس نيز جان ميناردكينز بنيانگذار اقتصاد جديد، اين ويژگي را در قالب مثالي به شيريني بيان مي‌كند: عملكرد معامله گران در بازارهاي مالي شبيه رفتار خانم‌هايي است كه در مسابقه زيبايي شركت مي‌كنند: هر شركت‌كننده‌اي مي‌خواهد پيش‌بيني كند چه فردي را ساير شركت‌كنندگان«زيباترين» شركت‌كننده مي پندارند؟
از ديگر مصاديق ملاحظات استراتژيك توسط معامله‌گران در بازارهاي مالي مي‌توان به اتخاذ استراتژي‌هاي تطبيقي با توجه به پيش‌بيني استراتژي ساير معامله‌گران اشاره كرد. به عنوان مثال، معامله‌گري را در نظر بگيريد كه گمان مي‌كند ساير سرمايه‌گذاران قصد خريدن ين ژاپن را دارند. اين معامله‌گر معمولاً به اين نتيجه مي‌رسد كه پس قيمت ين ژاپن افزايش خواهد يافت و اين رو تصميم مي‌گيرد، ين بخرد. به ترتيبي مشابه، فردي كه در بانكي حساب سپرده دارد و گمان مي‌كند ساير سپرده‌گذاران به علت بي‌اعتمادي به اين بانك قصد برداشت از حساب خود را دارند به اين نتيجه مي‌رسد كه پس احتمال ورشكستگي آن بانك زياد است و از اين رو تصميم مي‌گيرد كه حساب خود را خالي كند. از ديدگاه روانشناسي در بازارهاي مالي، مي‌توان گفت كه هرگاه تعداد قابل ملاحظه اي از معامله‌گران يا بنگاه¬ها انگيزه قوي به اتخاذ تصميم مشابهي داشته باشند آنگاه باور خواهند كرد كه « ديگر معامله‌گران» و يا «ديگر بنگاهها» نيز تصميم مشابهي اتخاذ خواهند كرد. در اقتصاد مالي به چنين رفتاري اصطلاحاً« پيش‌گويي‌هاي تحقق‌زا » مي‌گويند. به عنوان مثال هرگاه معامله‌گران در سطحي گسترده بر اين باور باشند كه نرخ دلار افزايش خواهد يافت آنگاه به احتمال زياد افزايش نرخ دلار به تحقق رسيده است و دلار واقعاً در بازاهاي مالي گران خواهد شد. به همين ترتيب هرگاه سپرده‌گذاران در بانكي بر اين باور باشند كه آن بانك ورشكست خواهد شد به احتمال بسيار زياد اين امر به وقوع مي‌رسد. اين موارد نشان مي‌دهد كه انتظارات معامله‌گران در بازارهاي مالي كه ممكن است ريشه‌هاي كاملاً ذهني داشته و بر موازين علمي و مشاهدات عيني شكل نگرفته باشد مي‌تواند بر عينيت تأثير گذاشته و برخي بانك ها و بنگاهها را عملاً ورشكست كند و يا به مخاطره اندازد. در حالت كلي به ملاحظات استراتژيك و ويژگي‌هاي عكس‌العملي اصطلاحاً «ذهنيت گله‌اي » معامله‌گران مي‌گويند . در واقع معامله‌گراني كه صرفاً دنباله‌روي مي‌كنند و سمت و سوي حركت خود را تابعي از رفتار ديگر حيوانات مي‌دانند. نظر به اينكه عوامل بنيادين بازار در شكل‌گيري چنين رفتاري اساساً بي‌تأثير است اين نحوه از رفتار را متأثر از ذهنيت گله‌اي مي‌دانند كه صرفاً از « احساسات خام» تغذيه شده است. ذهنيت گله‌اي در رفتار معامله‌گران در تمام بحران‌هاي مالي در نظام سرمايه‌گذاري ديده شده است. در مواردي كه اين ذهنيت عامل ايجاد كننده بحران نباشد قطعاً در توسعه بحران و هدايت اقتصاد به سمت ركود نقش مهمي ايفاد مي‌كند. در مطالعات مالي معمولاً به چنين ذهنيتي اصطلاحاً « اعتماد» مي‌گويند. بديهي است اين اعتماد مي‌تواند در دو جهت مثبت و منفي عمل كند. هرگاه اعتماد در جهت منفي باشد آنگاه فعالان بازار اعتماد به عملكرد بازار مالي را از دست مي¬دهند كه اين امر زمينه‌ساز بحران خواهد بود، همانطور كه اشاره شد. اما اگر اين اعتماد در جهت مثبت شكل گيرد، فعالان بازار بر اين باور خواهند بود كه قيمت‌ها رو به ترقي است ، لذا بايد از فرصت‌هاي موجود براي سودآوري بهره‌برداري كرد كه همين امر موجب افزايش بيشتر قيمت شده و عملكرد فعالان بازار را در استفاده از فرصت‌ها تقويت مي كند كه خود به افزايش بيشتر قيمت ها منجر خواهد شد. اين فرآيند همچنان ادامه مي‌يابد تا اصطلاحاً « حبابي» در بازار شكل گيرد كه البته خود زمينه ساز بحران مالي است. نظر به اينكه ايجاد اين حباب مبتني بر عوامل بنيادين بازار همچون عرضه و تقاضا در بازارهاي واقعي نمي‌باشد، لذا دير يا زود« تركيدن» اين حباب قطعي است چنانچه در بحران اخير آمريكا ديده شد.(كايندلبرگرو اليبر،2005)
2-4-2- ريسك‌هاي اهرمي
هر سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي و حقيقي در معرض ريسك يا مخاطره است. « ريسك‌هاي اهرمي» در بازارهاي مالي از موجبات بحران است. فرض كنيد سرمايه‌گذاري يا بنگاهي مبادرت به سرمايه‌گذاري از محل پس‌اندازه‌هاي خود مي‌كند. اگر در بدترين حالت، اين طرح سرمايه‌گذاري با شكست مواجه شود صرفا پس‌اندازي كه سرمايه گذاري شده است از دست خواهد رفت. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذار آنچه را داشته است از دست مي‌دهد. اكنون حالتي را در نظر‌بگيريد كه اين سرمايه‌گذار به جاي تأمين مالي سرمايه‌گذاري از محل پس‌انداز مبادرت به استقراض در بازار مالي مي‌كند. اگر اين طرح سرمايه‌گذاري به سود دهي منجر شود قطعاً سود اين سرمايه‌گذار بيش از حالتي است كه از پس‌اندازهاي خود استفاده كرده است. اما اگر اين سرمايه گذاري با شكست مواجه شود آنگاه سرمايه‌گذار بيش از آنچه را كه داشته است از دست خواهد داد. بنابراين با استقراض، ريسك اين سرمايه گذاري در واقع اهرمي شده است. اين اهرم در هر دو جهت مثبت و منفي عمل مي‌كند بدين معني كه اگر اين سرمايه‌گذاري موفق باشد سود سرمايه‌گذار بيش از حالتي است كه هزينه‌هاي سرمايه گذاري صرفاً از محل پس‌انداز تأمين شده است و در صورت شكست، زيان سرمايه‌گذار به مراتب بيشتر خواهد بود. نظر به اينكه در حالت شكست، سرمايه‌گذار قادر به پرداخت كليه ديون خود نيست گسترده زيان قطعاً به فضاي كسب و كار که اين سرمايه‌گذاري را تأمين مالي كرده‌اند سرايت خواهد كرد. گسترده بحران به همين قدر محدود نمي شود زيرا اين گروه از سرمايه گذاران و بنگاهها كه سرمايه‌گذاري مفروض را تأمين مالي كرده‌اند خود با سرمايه¬گذاران و بنگاههاي ديگر پيوند مالي دارند و بحران به سرعت به اين دسته اخير نيز سرايت خواهد كرد. در صورتي كه به دلايلي، سرمايه‌گذاران رديف اول طيف گسترده‌اي را تشكيل دهند بحران كه گريبانگير آنها شده است به سرعت به سرمايه‌گذاران در دريف‌هاي دوم، سوم، ... سرايت كرده و زمينه بحراني فراگير را در بازارهاي مالي فراهم مي‌كند چنانچه در « بحران اعتباري» در بازار مسكن آمريكا روي داد كه شرح آن موضوع مباحث بعدي است. از مطالعه ساز و كار بحران هاي مالي مي‌توان نتيجه گرفت كه قبل از ظهور بحران هاي اعتباري و مالي، معمولاً مي‌توان ريسك هاي اهرمي را در بازارهاي مالي ملاحظه نمود. به عنوان مثال استقراض براي تأمين مالي سرمايه گذاري در بازار سهام كه اصطلاحاً به آن» خريد استقراضي« مي‌گويند قبل از سقوط عظيم وال استريت در سال 1929 كاملاً معمول و در حال رشد بود. چنين وضعيتي در بحران اخير وام هاي رهني در بازار مسكن آمريكا نيز ملاحظه شده است. (درخشان،1387،ص29)
2-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها
هرگاه ريسك‌هاي مرتبط با دارايي يك بنگاه با ريسك‌هاي مرتبط با بدهي ها در توازن نباشد اصطلاحاً مي‌گويند ريسك عدم تطابق دارايي‌ها- بدهي‌ها وجود دارد. چنانچه اين ريسك در گسترده وسيعي از بنگاهها حادث شود بازارهاي مالي در معرض بحران قرار مي‌گيرند. براي مثال، يك بانك تجاري را در نظر بگيريد كه از محل حساب¬هاي پس‌انداز، وام‌هاي بلند مدت را تأمين مالي مي‌كند. دارنده حساب پس‌انداز مي‌تواند هر زمان كه اراده كند از حساب خود برداشت نمايد اما بانكي كه وام‌هاي بلند مدت پرداخت كرده قادر نيست در كوتاه‌مدت وام‌هاي پرداختي را دريافت و در مقابل دارندگان حسابهاي پس‌انداز پاسخگو باشد، لذا به شدت در معرض ريسك عدم تطابق دارايي‌ها و بدهي‌ها قرار مي‌گيرد. در واقع عدم تطابق بدهي‌هاي كوتاه مدت بانك كه همان حساب‌هاي پس‌انداز است با دارايي‌هاي بلندمدت بانك كه همان وام‌هاي اعطايي است يكي از دلايل اصلي هجوم بانكي به هنگام بروز نگراني‌هاي شديد در بين صاحبان حساب‌هاي پس‌انداز است زيرا در اين حالت صاحبان حساب هاي پس انداز به سرعت اقدام به خالي كردن حساب‌هاي خود مي‌كنند به نحوي كه بانك‌ها قادر نيستند از محل دريافت وام‌هاي اعطايي جوابگوي ايشان باشند. ورشكستگي بانك « بئئر استرنز » در جريان بحران مالي اخير در آمريكا دقيقاً به همين دليل بود زيرا اين بانك نتوانست بدهي‌هاي كوتاه‌مدت خود را كه به تأمين مالي سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت در « اوراق وام هاي رهني» اختصاص داده بود به موقع جبران كند. عدم تطابق ريسك دارايي ها وبدهي¬ها در سطح بين الملي نيز به دفعات ديده شده است. به عنوان مثال در بسياري از كشورهايي كه در دو دهه اخير اقتصاد بازار را پذيرفته‌اند دولتها نمي‌توانند اوراق قرضه‌اي را كه برحسب پول ملي صادر كرده‌اند بفروش برسانند، از اين رو اوراق قرضه دولتي را برحسب دلار صادر مي كنند. اين امر موجب مي شود كه اين دولتها در مقابل عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي‌ها قرار گيرند زيرا اين دارايي ها عمدتاً همان درآمدهاي دولتي است كه از محل ماليات حاصل شده و برحسب پول ملي است در حالي كه بدهي ها همان اوراق قرضه‌اي است كه برحسب دلار صادر شده است. بدين ترتيب اين دولتها در معرض ريسك « نكول تعهدات » قرار دارند به ويژه اگر نرخ ارز به زيان آنها تغيير كند. (ايچنگرين و هاسمن، 2005)
2-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي
يكي از مهمترين دلايل بروز بحران هاي مالي در اقتصاد سرمايه‌داري ناتواني دولتها در تنظيم بازارهاي مالي است. چنانچه بحران‌هاي مالي به ركود اقتصادي منجر شوند معمولاً خطري بسيار جدي براي دولتها محسوب مي‌شوند، از اين¬رو دولتها همواره كوشيده‌اند كه مانع بروز بحران‌هاي مالي شده و يا آنكه تأثير اين بحران‌ها را به حداقل ممكن كاهش دهند. روشهايي كه براي تحقق اين هدف اتخاذ مي‌شود متنوع بوده و شامل موارد زير است:
الف- شفاف‌سازي :
دولتهاي توسعه‌گر همواره سعي كرده اند وضعيت مالي نهادهاي اقتصادي را براي عموم روشن كنند تا احتمال وقوع رفتار گله‌وار را در مديران پر ريسك، سفته بازان و ساير سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي كاهش دهند. براي اين منظور معمولاً از بنگاهها و ساير فعالان بازار مي‌خواهند كه وضعيت مالي خود را به طور منظم و شفاف بر طبق اصول و رويه‌هاي استاندارد گزارش دهند.
ب- محدودسازي اتخاذ ريسك‌هاي اهرمي: از ديگر ابزار دولتها در تنظيم بازارهاي مالي اين است كه مطمئن شوند بنگاهها از دارايي كافي براي پاسخگويي به تعهدات مالي خود برخوردارند و براي اين منظور اقداماتي به شرح زير انجام مي‌دهند..........................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 49000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 550000 ریال

قیمت جدید : 49000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب





0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما