مشاهده / بستن موضوعات

جرم انگاری در فضای مجازی

دسته بندی: حقوق
11538 بازدید

چکیده
با عنایت به ظهور تکنولوژی و فناوری رو به رشد در جهان ارتباطات و اطلاعات، بنام فضای مجازی و سایبر، جرایم متعدد در این فضا نیازمند شناخت و تعریف منطبق با اجماع جهانی یا بین المللی می باشد تا هرچه کاملتر و جهان شمولتر به تصویب قوانین داخلی کمک کرده و فضای اینترنت و رایانه را در مقابل همه و ناامنی حمایت کرده و از ابتلاء افراد و مخصوصاً کودکان به جرایم و آلودگی این فضا جلوگیری نماید. این رساله سعی در بدست دادن اطلاعات از تعاریف جرایم متعددِ متصور و یا پذیرفته شده در این فضا و رویکرد و اقدام های سازمان ها و نهادهای بین-المللی و کشورهای پیشرو در شناخت و طبقه بندی و جرم انگاری این زمینه داشته است تا چراغ پیش رو قرار گیرد و تجربیات دیگران تا حدی ما را از آزمون و خطا باز دارد و جایگاه و اقدامات قانونگذاری ایران را در این زمینه بیان نماید.


230صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بخش تمهیداتی: کلیات 9
فصل اول: مفاهیم و تعاریف 10
مبحث اول: مفاهیم 10
گفتار اول: محیط سایبر 10
الف: محیط مخفی 11
ب: محیط آزاد 12
ج: بدون محدودیت 13
گفتار دوم: ویژگیها 13
الف: ویژگی محیط مخفی 13
ب: ویژگی محیط آزاد 14
ج: ویژگی بدون محدودیت 15
مبحث دوم: تعاریف 16
گفتار اول: تعریف جرم رایانه ای از منظر نگاه سازمانهای بین المللی 20
الف: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 20
ب: شورای اروپا 24
ج: سازمان ملل 28
د: انجمن بین المللی حقوق کیفری 28
ه: کنوانسیون جرم سایبر 28
گفتار دوم: تعریف جرم رایانه ای از منظر حقوق خارجی 29
الف: آمریکا 29
ب: کانادا 30
ج: آلمان 31
د: اتریش 32
ه: ژاپن 32
و: هلند 33
ز: فرانسه 34
فصل دوم: پیشینه تاریخی 36
مبحث اول: پیشینه و شکل گیری اینترنت 37
مبحث دوم: شکل گیری جرایم مرتبط 43
بخش اول: منابع نظری جرم انگاری حقوق اطلاعات 48
فصل اول: در منابع داخلی 52
مبحث اول: ایران و جرایم رایانه ای 52
گفتار اول: مجلس و فضای مجازی 52
گفتار دوم: قانونگذاریهای پیشین و جرایم محتوایی 57
گفتار سوم: قوانین ایران و برخی جرایم مربوط به داده ها 59
گفتار چهارم: قوانین ایران و اختلال در کارکرد سیستم 59
گفتار پنجم: قوانین ایران و دسترسی غیرمجاز 60
گفتار ششم: نقد کوتاه قسمتی از لایحه جرایم رایانه ای 61
گفتارهفتم: برخی ایرادات 65
مبحث دوم: تقابل فضای سایبر و قواعد دادرسی سنتی 67
گفتار اول: محل ارتکاب جرم 67
گفتار دوم: صلاحیت قضایی 68
فصل دوم: در منابع بین المللی 69
مبحث اول: جرم انگاری فضای مجازی و سازمانهای بین المللی 69
گفتار اول: اقدامهای اینترپل 69
گفتار دوم: اقدامهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 69
گفتار سوم: اقدامهای سازمان ملل متحد 70
گفتار چهارم: اقدامهای انجمن بین المللی حقوق کیفری 71
گفتار پنجم: اقدامهای یونسکو 71
گفتار ششم: اقدامهای شورای اروپا 71
مبحث دوم: طبقه بندی نظری جرمهای رایانه ای 73
گفتار اول: جرم رایانه ای قابل تطبیق با عناوین جرایم سنتی(کلاسیک) 74
گفتار دوم: جرم رایانه ای نیازمند به عناوین جدید 76
فصل سوم: مقررات کنوانسیون ناظر بر جرمهای فضای سایبر 79
مبحث اول: مقررات در خصوص آیین دادرسی کیفری 79
گفتار اول: مقررات عمومی 79
گفتار دوم: محافظت سریع از داده های رایانه ای ذخیره شده 79
گفتار سوم: دستور تولید 80
گفتار چهارم: تفتیش و توقیف داده های ذخیره شده 81
گفتار پنجم: گردآوری داده های رایانه ای در زمان واقعی 82
مبحث دوم: مقررات کنوانسیون و چالش ها 83
گفتار اول: تعیین محل ارتکاب جرم سایبر 86
گفتار دوم: شناسایی تابعیت مرتکب 87
گفتار سوم: حل تعارض صلاحیت ها 88
مبحث سوم: مقررات کنوانسیون و ضمانت اجرا و مسئولیتهای تبعی 92
گفتار اول: شرکت و معاونت در جرم 92
گفتار دوم: شروع جرم 92
گفتار سوم: مسئولیت شخص حقوقی 93
گفتار چهارم: ضمانت اجراها و تدابیر قانونی 93
مبحث چهارم: جرم های سایبر در حقوق خارجی 94
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا 94
گفتار دوم: کشورهای اروپایی 95
بخش دوم: انواع و مصادیق جرایم رایانه ای 96
فصل اول: تقسیم بندی جرایم رایانه ای از دیدگاههای مختلف 98
مبحث اول: تقسیم بندی جرایم از دیدگاه سازمانهای بین المللی 99
گفتار اول: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 99
گفتار دوم: شورای اروپا 99
گفتار سوم: انجمن بین المللی حقوق کیفری 100
گفتار چهارم: سازمان ملل متحد 104
گفتار پنجم: اینترپل 105
گفتار ششم: کنوانسیون جرم محیط سایبر(بوداپست) 106
مبحث دوم: تقسیم بندی جرایم رایانه ای در کنوانسیون جرایم سایبر 108
گفتار اول: جرم های علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن سیستم ها و داده های رایانه ای 108
الف: دسترسی غیرمجاز 108
ب: شنود غیرقانونی 108
ج: ایجاد اختلال در داده ها 109
د: ایجاد اختلال در سیستم 109
ه: سوءاستفاده از دستگاه ها 109
گفتار دوم: جرم های مرتبط با رایانه 110
الف: جعل مرتبط با محتوا 110
ب: کلاهبرداری مرتبط با رایانه 110
گفتار سوم: جرمهای مرتبط با محتوا 110
گفتار چهارم: جرم های مرتبط با تعرض به حق نشر و حقوق مربوط به آن 111
فصل دوم: تقسیم بندی جرایم رایانه ای از حیث موضوع 113
مبحث اول: جرایم محتوایی 113
گفتار اول: شناسایی جرم های مرتبط با محتوا 114
گفتار دوم: اقسام جرم های مرتبط با محتوا 118
گفتار سوم: جرم انگاری اعمال غیرقانونی مرتبط با محتوا 121
الف: مسائل مربوط به مرتکب جرم 121
ب: مسائل مربوط به بزه دیده جرم 121
ج: مسائل مربوط به موضوع جرم 122
د: مسائل مربوط به فرهنگ جامعه 123
مبحث دوم: مصادیقی از جرایم علیه اشخاص 124
گفتار اول: هرزه نگاری مربوط به بزرگسالان 124
گفتار دوم: جرم های مرتبط با افراد زیر 18 سال 126
گفتار سوم: هرزه نگاری و تحریف نگاری شخصیت 129
گفتار چهارم: انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصی 132
مبحث سوم: مصادیقی از جرایم علیه اموال 133
گفتار اول: از میان بردن، مختل کردن، استفاده ناپذیر کردن داده ها 133
گفتار دوم: دسترسی غیرمجاز 141
گفتار سوم: جعل رایانه ای 146
گفتار چهارم کلاهبرداری 146
گفتار پنجم: سرقت و تکثیر غیرمجاز برنامه های رایانه ای حمایت شده 147
مبحث چهارم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 153
گفتار اول: ایجاد اختلال در کارکرد سیستم رایانه ای 155
گفتار دوم: تولید و انتشار برنامه های ویرانگر و ایجادکننده اختلال 157
الف: ویروس های رایانه ای 158
ب: تراواها 160
ج: کرم های رایانه ای 161
د: حمله های DOS و DDOS 162
گفتار سوم: شنود غیرقانونی 163
گفتار چهارم: نشر اکاذیب 164
فصل سوم: مطالعات تطبیقی در خصوص جرایم محیط سایبر 166
مبحث اول: از میان بردن و مختل کردن داده ها 166
مبحث دوم: اختلال در کارکرد سیستم رایانه ای 168
مبحث سوم: تولید، توزیع و انتشار برنامه های ویرانگر 169
مبحث چهارم: دسترسی غیرمجاز 170
نتیجه گیری 172
پیشنهادها 175
منابع و مآخذ 176
ضمائم 178

مقدمه
"آقاي واتسون لطفا به نزد من تشريف بياوريد" گفته شده است كه اين اولين جمله اي بود كه از وسيله اختراعي الكساندر گراهام بل به همكارش گفته شد و نام ان وسيله را تلفن گذاشتند . شايد آقاي واتسون تصور نمي كرد در فضاي ديگري صداي انسان زنده اي را از داخل جسم بي روح مثل گوشي تلفن بشنود .
به مرور فضاي بوجود آمده در ارتباط بين دو نفر از همان تلفن ساده رشد و نمو يافت و به يك دنياي بي كران به نام دنيا و عصر ارتباطات و اطلاعات پيوندمي خورد و تكامل يافت به نحوي كه تحقق دهكده جهاني را روز به روز آسانتر و ممكن تر مي سازد و طبيعي است كه در اين سير تكاملي و روبه رشد و پيچيده تعاملات و تضارب افراد براي دستيابي به منافعي بيشترو يا جلوگيري از رشد و تعالي ديگري و يا اضرار به ديگران رفتاري است كه قابل تصور بوده و مي باشد و فضاي حاصل از لوازم و امكانات ارتباطي و اطلاعاتي ويا به بيان ديگر الكترونيكي به دنبال خود جرائمي را به وجود آورده است. فضائي بي انتها ، گمنام ، آزاد و بدون محدوديت كه مي تواند بستر هرگونه تصورات و تخيلات انساني باشد. تصوراتي كه در عالم واقع يا قابل دسترسي نبوده و امكان پذير نيست و يا اگر هم امكان پذير باشد مقرون به صرفه از حيث تعقيب و مجازات و يا محدوديت هاي موجود فني ، اخلاقي ، اجتماعي و ... نبوده است. حتي كساني كه خود را مقيد به اخلاق و آداب مي دانند ليكن از شر نفس سركش و طماع ، وسوسة امتحان و يا تجربة مجازي آن را بعيد نيست كه در دل داشته باشند. موقعيت و فضاي به وجود آمده از رهگذر دنياي ارتباطات و اطلاعات و عصر نوين ترقي و تكامل به دنبال خود دنيائي از امكانات و دستاوردهاي مثبت و منفي به زندگي ما هديه آورده است و كافي است شخصي با كمي اطلاعات فني و يك دستگاه و تجهيزات مربوطه بنام رايانه و زماني براي فعاليت داشته باشد تا آنچه دلش مي خواهد فراهم گردد و بديهي است كه همه انسانها قصد و نيت پاك ندارند و به محض بروز نيت سوء در ذهن , جهان پيش رو يك دنيا موقعيت سوء فراهم مي آورد و كم نيستند كساني كه از اين رهگذر اهداف و اميال خود را دنبال مي كنند اميال و اهداف حيواني يا سوداگرايانه.
فضاي مذكور به لحاظ همين موفقيت و خصوصيات خاص , نسل جديدي از جرائم را به دنبال خود آورده است جرائمي كه با ساختار تقسيم بندي سنتي و مرسوم سازگار به نظر نمي رسد.
سالهاست كه تقسيم بندي كلاسيك و قديمي وآشناي جرائم به دو دسته كلي طبيعي ] حاصل تقابل اميال و اهداف مشترك انسانها در رفع نيازهاي طبيعي جسمي و جنسي از قبيل سرقت و قتل و زنا و لواط و...[ و سنتي يا مصنوعي ] شامل و حاصل تضارب افكار و عقايد و نيل به نيازهاي فراي طبيعت مستقيم انساني و حيواني ( هر چند نتيجتا تحصيل بهتر و دسترسي آسانتر آن اهداف را به دنبال دارد) مانند جرمهاي جعل و كلاهبرداري و قاچاق و ...[ مرور و بازآموزي شده است و اگر امروزه عقيده اي به عنوان نسل جديد جرائم و به عبارتي تقسيم بندي جديد و اضافه بر سابق , تحت عنوان جرائم مجازي بيان و مطرح گردد سخن تازه ايست ليكن بيهوده نيست نسل جديد جرائمي كه به واسطه لوازم و امكانات و ابداعات نوين بشري به نحو فوق العاده سريع السير در حال رشد و تكامل به وجود آمده است كه به عقيده نگارنده جرائم را به عبارت جديدي به سه دسته 1-طبيعي-2-سنتي-3-مدرن يا فوق صنعتي مجازي مي توان تقسيم بندي نمود.
اين دسته اخير يعني مدرن يا مجازي از آن جهت مجازي ناميده شدند كه فضاي ارتكابي از فضاي مادي شناخته شده براي ساير جرائم و همچنين از حيث تعيين قلمرو (محل وقوع) قانون حاكم –هويت واقعي متهم – مجني عليه ( داده , اطلاعات , منافع , اشخاص ) و ابزار ارتكاب جرم و ... متفاوت است كه در حقيقت ركن تكميلي يا اضافي متشكله اين جرائم فضاي مجازي است كه از اين به بعد بنام سايبر cyber از آن ياد خواهد شد . فضائي كه به ضرورت وجود رايانه اي و احتمالا ارتباط با ساير رايانه ها از طريق اينترنت مسامحتا به جرايم رايانه اي نيز تعبير گرديده است ليكن توجه داشته باشيم كه سيستم رايانه هم هدف و هم محيط و هم وسيله اين جرائم مي تواند باشد و از طرفي جرائم رايانه اي نوعي از جرائم سايبري است و ما نيز در اين پايان نامه به همين جهت عنوان فضاي مجازي را به كار مي بريم .
بديهي است كه امروزه اطلاع از رايانه و كار كرد آن يك ضرورت براي جامعه متمدن ومترقي وحتي در حال توسعه است و براي قشر تحصيل كرده و جوياي علم و دانش ضرورتي اجتناب ناپذير است و حتما و حقا براين حقير در اين رساله خرده نخواهند گرفت كه از پرداختن به اطلاعات پايه مورد نياز هر اهل علم در خصوص رايانه خودداري كنم و اصل را بر اطلاعات لازم همگاني از اصول و مباني كاركرد عالم صفر و يك بگذارم . هر چند سعي شده است به ضرورت در چگونگي شكل گيري جرائم رايانه اي به عنوان قسمتي ازجرائم فضاي سايبر يا مجازي و چگونگي به وجود آمدن رايانه اطلاعاتي را در پيشينه تاريخي بيان نمائيم . با اين اوصاف خواهيد پذيرفت كه قلمرو اين مساله بين رشته ايست و با تخصص هاي متفاوت از جمله اطلاعات و ارتباطات و حقوق و جرم شناسي سروكار دارد واين خود يكي از مشكلات اين تحقيق به حساب آمده است چندان كه حتي در تهيه و تدوين لايحه جرايم رايانه اي مصوب 25/3/1384 هيئت وزيران تقديمي به مجلس محترم شوراي اسلامي در يك اقدام بديع و كم نظير وزارت خانه اي كه در تاريخ 21/4/84 اعلام وصول گرديد. در یک اقدام بدیع و کم نظیر وزارت خانه های دادگستری- کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات دخیل بوده اند و با نگاهی به متن لایحۀ تقدیمی و مفاد مواد آن و نحوه چگونگی اعمال آن در صورت تصویب، که متأسفانه پس از گذشت سه سال هنوز در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی جا مانده است و مقدمات و چگونگی تشکیل کمیتۀ تهیه پیش نویس آن از سوی قوۀ قضائیه و مبانی عملکرد و الگوی موردنظر در تهیه آن، (کنوانسیون جرایم محیط سایبر بوداپست 2001) نهادهای دیگری از جمله پلیس بین الملل و وزارت امور خارجه را نیز به همراهی می طلبد و حتی دولت را در الحاق و پیوستن به این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن به عنوان یک سند بین المللی پذیرفته شده ی اجماع جهانی، در یک امتحان و تصمیم مهم قرار خواهد داد در این قسمت از مقدمه بد نیست بدانیم که در تدوین و پیش نویس لایحۀ مذکور همانطور که اشاره شد منابع محدود بوده و کمتر با کتب و نظرات متخصصین حقوق داخلی ارتباط برقرار کرده است و قریب به اتفاق آثار موجود در این رابطه ترجمه هائی بوده که از چند کتاب یا مقاله و یا پرسشنامه های تدوینی و ابرازی مجامع بین المللی یا دانشگاهی همچون اقدام پروفسور اولریش زیبر1 به عنوان طراح پلان مربوط به جرایم رایانه ای برای انجمن بین المللی حقوق کیفری و دانشگاه لندن می توان نام برد که بعدها اصول آن تحقیق و اقدامات، منشاء نظرات سازمانهای بین المللی کنوانسیون جرایم محیط سایبر قرار گرفت.
البته نبود منابع ومطبوعات مدون کاغذی و نوشتاری از جمله کتب دانشگاهی و علمی در خصوص جرایم رایانه ای به نحو کاربردی به علت عدم تصویب و به کارگیری قانون مربوطه است که به تبع نشر و اجرای قانون، ضرورت استخراج مبانی قانونی و اهداف قانون گذاری و تضارب افکار و عقاید و تفاسیر متعدد را به دنبال خواهد داشت هرچند این مهم مانع از آن نبود که اساتیدی چون آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی در مقام پاسخ به سوالات از زمان طرح پیش نویس لایحه جرایم رایانه ای و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در مصاحبه های نشریات اعم از کاغذی و الکترونیکی در خصوص قسمتهائی از مباحث آن، نظرات خویش را در اختیار همگان قرار دهند که مورد اقبال واقع گردیده و در اکثر سایتهای حقوقی در باب مجازات کلاهبرداری رایانه ای درج گردیده است با این توضیح باید پذیرفت که کمبود منابع دست اول مکتوب ماهیتی و غیرتکراری به عنوان یکی دیگر از مشکلات و موانع تحقیق، نگارنده را به سوی استفاده از ترجمه ها و جزوات و مقالات موجود و همچنین سایتها و مطالب مرتبط سوق داد تا روش تحقیق، تلفیقی از روش های میدانی و توصیفی باشد.
همانگونه که از عنوان این پایان نامه مشهود است سعی بر آن شده است که جرائم متصور در فضای مجازی اعم از شناسائی شده- ارتکاب یافته و یا قابل تصور در حد امکان تبیین گردد تا علاوه بر اطلاع رسانی و شناسائی جرائم مرتبط با رایانه، و قابل تصور و جرم اتکاری شده از طرف کشورها و یا سازمانهای بین المللی و وضعیت کشور ما در جرایم سایبری در تدوین و تهیه لوایح و آئین نامه های جرایم رایانه ای و مرتبط با فضای سایبر مورد لحاظ قرار گیرد. اگرچه در بحث شناخت و معرفی و تعریف و پذیرش فضای مجازی در کشورها و دیدگاههای مختلفاتفاق نظر نه چندان جامعی حاصل است لیکن باید پذیرفت که شناساندن- تعریف کردن و قبولاندن جرایم مرتبط با فضای مجازی و یا حادث در فضای مذکور کار بسیار دشواری است.
البته هرچه در این مهم و تبیین موازین و اصول و تعاریف در جهت انطباق با واقعیات موجود و منطبق با اجماع بین المللی تلاش شود شاهد تنظیم و تدوین قوانین جامع ، جهان و کاملتر هستیم که از بعد بین المللی نیز این ضرورت احساس می شود در این پایان نامه سعی شده است که به عنوان هدف، ضمن بررسی تعاریف ابرازی در خصوص جرایم سایبر و مصادیق آن از رویه جاری کشورها- نهادهای بین المللی در تبیین و تعیین مصداقها و قوانین موضوعه و نحوه رسیدگی و جرایم منظوره به عنوان الگوئی نه چندان تابع النعل بالنعل به عنوان شمایل و چراغ راه بهره گیریم چون بر این باور داریم که اولاً بزرگترین زیان خسارت؛ تجربه کردن تجربیات دیگران و تکرار آزمون و خطاست ثانیاً باور داریم که مجرمین یک گام (حداقل) از قانون جلوتر هستند، مخصوصاً در این نوع جرایم که قدمهائی به طول جغرافیائی در کسری از ثانیه برداشته می شود و طبیعی است که جرایم اتفاقیه در سایر کشورها و نحوه برخورد و قانونگذاری سایرین می تواند تجربه ای باشد که گفته اند از علم برتر است .
هدف دیگر این پایان نامه اطلاع رسانی از بابت شناخت موقعیت و جایگاه قوانین ایران در شناسائی جرایم مرتبط با محیط سایبر و لایحه پیشنهادی منطبق با اجماع بین المللی است .
انگیزه انتخاب این موضوع برای پایان نامه علاوه بر جذاب بودن و حیثیت کار بروی فراوان آن که امروزه حتی اعتیاد به رایانه و اینترنت در حوزه جرم شناسی و پیشگیری خود مقاله ای دیگر را می طلبد و نیاز روز است- پویائی و تنوع و غیرقابل پیش بینی آن است وقتی براساس گزارشات موجود روزانه هفت میلیون صفحه به صفحات اینترنت افزوده می شود طبیعتاً در بطن خود مواردی را خواهد داشت که در بعضی موارد جرایم پیش بینی نشده است، محض نمونه برای نگارنده، تصور از کتاب عمل فیزیکی مجرمانه بوسیلۀ رایانه جالب بود که اگر دستکاری وتغییردوز مصرفی داروهای تجویزی بیماران بیمارستان از طریق نفوذ به سیستم رایانه ای آن مرکز و نتیجتاً وقوع فعل مجرمانه از قبیل قتل یا تأخیر در بهبودی یا شدت بیماری به عنوان ارتباط غیرمستقیم فیزیکی است، میتوان تصور کرد که مثلاً رایانه ی یک مرکز حساس و سری یا حتی محرمانه ای با این برنامه تنظیم شده باشد که به محض احساس خطر، بمب منصوب معرفی شده در رایانه، فعال و دستگاه را منهدم نماید و این دستور از طرف بیگانه ای به نحو نفوذ غیرقانونی در سیستم فعال شده و کاربر رایانه که خود محرم آن برنامه و رایانه بوده و برای حفظ خود آن برنامه را طراحی و نصب کرده باشد مورد هدف انفجار قرار گیرد و خود مجروح و مصدوم و یا حتی مقتول واقع گردد. پیچیدگی تفسیر و تفریق اقدامات مجرمانه و افعال مادی و وسیلۀ ارتکابی و هدف به عنوان انگیزۀ انتخاب این موضوع، به دنبال خود سوالاتی را به ذهن متبادر کرد که جرایم متصور با قابلیت جرم انگاری در فضای سایبر کدامند؟ و برخورد کشورها و رویکرد قوانین داخلی و خارجی با این جرایم چگونه است ؟ که سعی شده است بدواً با ارائه تعاریف موجود از جرایم سایبر و سپس طبقه بندی و تقسیم بندی آن و بیان رویکرد و تلاش کشورها و سازمانهای بین المللی در تدوین قانون و در پی آن قوانین سنتی و کلاسیک کشورها و کشورمان جرماتکاری جدید طی لایحۀ جرایم رایانه ای توفیق خویش را در دستیابی به یک قانون جامع و لازم محک بزنیم، هرچند سنگ محک تجربه در موضوعی که هنوز قانون گذاری نگردیده و به منصۀ ظهور و اجرا درنیامده تا مشکلات و کاستی ها و نقاط ضعف و قوّت آن بررسی شود و فعلاً کاربردی ندارد.
تحقیق پیش رو شامل جمعاً سه بخش و 8 فصل و 22 مبحث 62 گفتار است که در بخش تمهیداتی، مفاهیم و تعاریف و پیشینیه تاریخی و در بخش اول منابع نظری جرم اتکاری حقوق اطلاعات در منابع داخلی بین المللی و در بخش دوم، انواع و مصادیقی از جرایم رایانه از دیدگاههای مختلف و از حیث موضوع و مطالعات تطبیقی در خصوص جرایم محیط سایبر مورد توجه قرار گرفته است . و در ادامه نتیجه گیری و پیشنهادها و منابع و مأخذ آورده شده است یا در کنار هم گذاشتن لایحه جرایم رایانه ای تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و ترجمۀ کنوانسیون معتبرترین سند بین المللی مورد اجماع و امضاء 30 کشور از جمله ژاپن و ایالات متحده آمریکا، کانادا، آفریقای جنوبی و 26 کشور از اعضای شورای اروپا در قسمت ضمایر موقعیت مطالعه تطبیقی و اطلاع جامع از آن را برای مشتاقان فراهم آورده است . تا چه قبول افتد چه در نظر آید.


فصل اول : مفاهيم و تعاريف
ضرورت شناخت هر موضوع اطلاع ازمفاهیم وتعابیروتعاریف کلمات وا ژه واصطلاحات کاربردی واصلی راایجاب می نماید.به این جهت بخش تمهیداتی وکلیات شامل دوفصل گردید که درفصل اول به مفاهیم وتعاریف وا ه سایبر وارتباط آن با محیط های الکترونیکی وتعریف جرم رایانه ای از منظرحقوق خارجی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: مفاهيم
این مبحث شامل دوگفتاراست درگفتاراول محیط سایبرودرگفتاردوم چندوی گی محیط سایبرموردتوجه قرارخواهدگرفت.
گفتار اول: محيط سايبر
واژۀ سايبر را چند سالي بيشتر نيست که متخصصان فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار مي دهند و در همين چند سال، آنچنان مقبوليتي يافته که اغلب از محيط هاي الکترونيکي که با داده کار مي کنند، با عنوان سايبر ياد مي شود. در واقع، واژۀ سايبر به همه ی محيط هاي اشاره دارد که اساس فعاليت آنها بر مبناي پردازش بوده و طبق سيستم صفر و يک کار مي کنند.
واژۀ رايانه اي به گونه اي دقيق و جامع نمي تواند گستردگي اين محيط را نشان دهد. زيرا، بسياري ازابزار و وسايل امروزي با داده هايي کار مي کنند که اساساً به آنها رايانه اي اطلاق نمي شود. از اين رو، عبارت هايي مانند جرم هاي رايانه اي يا جرم هاي اينترنتي نيز نمي توانند به گونه اي دقيق جرم هاي ارتکابي مربوط به اين حوزه راپوشش دهند. براي نمونه، يک سيستم ضبط- و- پخش صوتي الکترونيکي رايانه نيست، ولي به طور کلي در زير مجموعه ی جهان سايبر قرار مي گيرد.
در فارسي، واژۀ سايبر را به مجاز و مجازي ترجمه کرده اند. اين ترجمه گوياي دقيقِ اين واژه نيست. مجاز که در برابر حقيقت بکار مي رود،در زبان انگليسي معادل واژۀ virtual است. از سوي ديگر، محيط سايبر محيطي است حقيقي و واقعي و نه مجازي. در واقع، جهان سايبر هر چند به شکل مادي و ملموس احساس شدني نيست، همان گونه که به اطلاعات ناشي از امري نمي توان عنوانِ مجازي داد، به جهان سايبر نيز نمي توان مجاز و مجازي اطلاق کرد. با وجود اين، چون در زبان فارسي واژه اي که مترادف با اين عبارت باشد يافت نشده، استفاده از عبارت فضاي مجازي و جرم هاي جهان مجازي رو به گسترش است که رفته رفته جانشين عباراتي چون جرم هاي رايانه اي و جرم هاي اينترنتي مي شود.
از محيط سايبر به محيط فناوري اطلاعات (IT) يا محيط اطلاعات و ارتباطات (ICT ) نيز ياد شده است. از اين رو، مشاهده مي شود که براي نمونه به جرم هاي محيط سايبرجرم هاي عليه فناوري اطلاعات نيز گفته مي شود. اين عبارت ها نيز مي تواند به گونه اي جامع متضمن جرم هاي محيط سايبر باشند. زيرا، براي نمونه، بسياري از جرم ها در محيط سايبر و با استفاده از اين محيط ارتکاب مي يابند و نه لزوماً عليه محيط سايبر. بنابراين، عبارت جرم هاي عليه فناوري اطلاعات نيز عبارت درستي نيست. همچنين، بايد توجه داشت که فناوري اطلاعات بر ابزار تأکيد دارد، حال آنکه سايبر به محيطي اشاره دارد که جرم در آن محيط به وقوع مي پيوندد.
الف:محيط مخفي
در رويارويي با اين بحث فلسفي كه سرشت انسان بر پليدي است يا انسان بر فطرت پاك آفريده شده و راه به سوي نيكي و خير دارد، موضع گيري فضاي سايبر مي تواند در اين جهت باشد كه انسان راه به سوي پليدي دارد. فرد در فضاي سايبر در عمل از روي كنجكاوي، غريزة شهوت طلبي يا حس زياده خواهي و شرارت مرتكب اعمالي مي شود كه يا جرم بوده يا خلاف اخلاق اند.مراجعة همگاني به سايت هاي غير مجاز، تصويرهاي هرزه و محتويات شهوت انگيز بيانگر آن است كه غريزة انسان ها به طور طبيعي راه به سوي اين محتويات يا سايت ها دارد و كنترل هاي قهرآميز دولتي يا اجتماعي يا ترس از آبروريزي نزد افراد اجتماع عامل اصلي انحراف غريزه هاي انساني از مسير طبيعي خود در فضاي واقعي است. در كشوري چون امريكا كه برقراري روابط جنسي به امري عادي در محيط واقعي تبديل شده و از قيد محدوديت ها رهايي يافته است، واژة سكس بيشترين واژه اي است كه در اينترنت جست و جو مي شود. 25 ميليون امريكايي از مجموع افرادي كه به اينترنت دسترسي دارند، درهر هفته ميان يك تا ده ساعت براي مراجعه به سايت هاي غير مجاز يا سايت هاي جنسي صرف مي كنند و 60 درصد از صفحه هاي اينترنتي اي كه مورد مراجعه قرار مي گيرند سايت هاي جنسي است . اين ارقام در جوامعي كه نظارت و كنترل بر فعاليت هاي جنسي يا روابط ميان زن و مرد شديد است، افزايش چشمگيري مي يابند.
به هر حال، جهان مجازي اينترنت و رايانه يا فضاي سايبر با موقعيت ها و شرايطي كه دارد، بايد درك شود تا در برخورد سركوب گر و كيفري با جرم هاي ارتكابي دراين فضا، سياست كيفري جداگانه اي اتخاذ شود. اين سياست كيفري در حقوق كيفري رايانه اي در مقايسه با مقررات كيفري ديگر از اين جهت جداگانه خواهد بود كه به آزادي ها و گرايش هاي انسان در خلوت آنان توجه دارد.
ب-محيط آزاد
جهان جديد موقعيتي را به وجود آورده است كه افراد فارغ از هرگونه نظارت و كنترل در خلوت خود در برابر رايانه قرار بگيرند و به راحتي وارد فضاي افسارگسيخته اي شوند كه نشاني از عوامل دولتي و جامعه ي محدودكننده آزادي در آنجا نيست. به همين منوال، افراد با آزادي كامل در جاي جاي فضاي سايبر قدم گذاشته و چه بسا مرتكب اعمالي شوند كه در جهان واقعي هرگز نتوانند يا نخواهند آنها را انجام دهند. اگر با رويكرد مقررات كيفري موجود در جهان واقعي به فضاي رايانه و اينترنت بنگريم، به اين نتيجه مي رسيم كه فضاي سايبر تا چه اندازه مجرم پرور است. حال آنكه، مقايسة اين دو جهان اساساً اشتباه است. فضاي سايبر فضاي ذهنهاست. به همان اندازه كه افراد در ذهن خود مي توانند مرتكب هر فعل يا ترك فعل مجرمانه اي بشوند، در محيط اينترنت و رايانه نيز تا هنگامي كه به ديگري ضرري وارد نسازند، مي توانند آزاد باشند. پس، آزادي لازمة فضاي سايبر است. ولي‌، اين آزادي افسار گسيخته نيست. در فضاي سايبر، اين آزادي ها تا جايي پيش مي رود كه متضمن ورود ضرر به اشخاص يا جامعه نشود.در غير اينصورت ، به منزلة يك جرم با مرتكب آن برخورد خواهد شد.
ج-بدون محدوديت
فضاي سايبر جهان ذهناست كه از رهگذر سيستم رايانه اي و اينترنتي نمود مي يابد . اين جهان جديد از دام زمان و مكان رسته است: از دام زمان از اين حيث كه در كوتاه ترين زمان ممكن، اطلاعات مبادله شده و داده ها پردازش مي شوند و به همين ترتيب جرم هاي رايانه اي در مدت بسيار كوتاهي در مكان هاي متفاوتي ارتكاب مي يابند؛ از دام مكان نيز از اين جهت كه استفاده از محيط رايانه و اينترنت امكان برقراري ارتباط با همةی مكان ها را فراهم مي سازد و اين سيرو ساحت از مكان هاي مجازي در مدت زمان بسيار اندكي امكان پذير است. به همين دليل، فضاي رايانه و اينترنت زمان و مكان را به هم نزديك كرده و به ميزان غير واقعي كردن اين ، جرم هاي ارتكابي در محيط سايبر نيز معادلات كيفري تابع زمان و مكان از قبيل صلاحيت كيفري، زمان ارتكاب جرم و... را بر هم زده است.
گفتار دوم: ویژگی¬ها
الف-ویژ گی محيط مخفي:
محيط سايبر محيطي مخفي است. امروزه، مجرمانِ حوزۀ سايبر از رايانه به منزله ی کانوني مخفي، امن و مطمئن در راستاي رسيدن به هدف هاي شوم خود بهره مي گيرند. در واقع، حسِ پوشيده ماندنِ اعمال ارتکابي، عدم کشف آنها که ناشي از نبودِ نظارت دقيق و موثر بر محيط سايبر است، اين موضوع که آثار جرم هاي ارتکابي در اين محيط معمولاً باقي نمي ماند، امکان بسيار اندکِ تعقيب مجرمان اين حوزه که ناشي از طبع جهاني بودن اين جرم هاست- به گونه اي که امکان ارتکاب جرم را در گوشه اي از جهان فراهم مي آورد که نتيجه ی آن در سوي ديگري از جهان به وقوع مي پيوندد- و نيز اين کاستي که هنوز مرجع و سازماني جهاني به طور خاص مسئول نظارت بر اين محيط و مبارزه با جرم هاي ارتکابي در اين حوزه نبوده و کشورها نيز راهکاري قوي و هماهنگ براي حل اين معضل در پيش رو نگرفته اند، به مجرمان اين جهان خيالي فراغ بال مي دهد که به دور از ديدگان شماتت بار پليس و مردم، خواسته هاي شريرانۀ ی خود را به راحتي در معرض اجرا بگذارند. در حقيقت، اکنون بايد جهان سايبر را جهان تحقق خواسته ها و اميال تحقق نيافتۀ ی افراد دانست.
ب-ویژ گی محيط آزاد:
محيط سایبر، محيطي آزاد نيز است. براي نمونه، انتشار تصويرهاي مستهجن افراد بويژه کودکان در اين محيط در عين حال که به ابزارِ سودآوري براي ارائه کنندگانِ اين تصويرها تبديل شده است، براي خواستارانِ ارضاي غريزه هاي جنسي نيز جهاني آزاد فراهم کرده که هر لحظه که خواستند، بتوانند به راحتي وارد اين جهان خيالي خود که چندي پيش دور از ذهن و رويا گونه مي رسيد، بشوند و تمايلات غريزي خود را فرو بنشاند. محيط سايبر جهاني آزاد براي کساني است که قصد ايذاء و اضرار افراد را دارند. کلاهبرداري رايانه اي، جعل، هرزه نگاري هويت، مزاحمت هاي رايانه اي، جرم هاي عليه حساب پست الکترونيک افراد، شنود و دسترسي غيرمجاز به داده ها و سيتم هاي رايانه اي اشخاص، سرقت اطلاعات و مواردي از اين قبيل همگي از مصادیق جرم هايي هستند که رايانه امکان ارتکاب آنها را بسيار افزايش داده است. در واقع، اکنون براي ارتکاب جرم فقط به يک رايانه و فرصتي براي ارتکاب جرم نياز است.

ج_ویژگی بدون محدوديت
همچنين، جهانِ سايبر جهاني بدون محدوديت است و جنبه هاي مادي ندارد که بتوان آن را در مکان محدود کرد و همچون پهنه هاي ناپيداي جهان خيال، وسعتي بدون مرز دارد. اکنون، با استفاده از فناوري هاي نوين، سعي برآن است که در کوچک ترين محيط مادي، بزرگ ترين جهان الکترونيکي را ايجاد کرد که حجم وسيعي از اطلاعات را در خود داشته باشد، اين جهان هاي کوچک و در عين حال بسيار بزرگ هنگامي که به شکل شبکه نيز در مي آيند، آنچنان پهنۀ ی وسيع و دور از تصوري را فراهم مي کنند که از آن مي توان به کهکشان بي انتهاي سايبر نام برد.
طبق آمار، هر روزه هفت ميليون صفحه به صفحات سايت هاي اينترنتي افزوده
مي شود1 که چنانچه اين مطلب درست باشد، تصور نظارت بر اين محيطِ بي گستره که هر روز برفضاي آن افزوده مي شود، امري بسيار مشکل و امکان ناپذير مي نمايد و دانش حقوقي بايد در پي راهکارهاي جديدي براي کنترل اين جهان بدون محدوديت باشد.
موضوع هاي حقوقي مرتبط با اين جهان جديد را مي توان از جنبه هاي مختلف حقوقي و کيفري بررسي کرد. براي نمونه، موضوع هاي مختلفي مانند بانک داري الکترونيکي، تجارت الکترونيکي، امضاي الکترونيکي و اسناد الکترونيکي در حوزۀ ی حقوق خصوصي و موضوع هايي چون تقسيم بندي و تشريح ويژگي هاي جرم هاي رايانه اي، جرم شناسي و پيشگيري از اين جرم ها در حوزۀ حقوق کيفري را مي توان بررسي کرد.

مبحث دوم: تعاريف
تاکنون سازمان هاي بين المللي، قانون گذاران کشورهاي مختلف و متخصصان حقوق کيفري اطلاعات تعريف هاي گونه گوني از جرم رايانه اي ارائه کرده اند. هنوز اجماع بين المللي در خصوص تعريف جرم رايانه اي وجود ندارد. اين امر ناشي از عوامل مختلف است. يکي از اين عوامل تفاوت سطح کاربري و بهره برداري از فناوري اطلاعات در کشورهاي مختلف است. عامل ديگر نظرها و ديدگاهها و رهيافت هاي مختلفي اند که مبناي تعريف جرم رايانه اي قرار گرفت اند. عامل سوم تفاوت در نظام حقوق کيفري کشورهاي مختلف است که موجب مي شود تا در برابر يک پديدۀ نوظهور واکنش هاي متفاوتي از نظام هاي حقوقي مختلف بروز کند. در برخي از کشورها، فناوري اطلاعات افزون بر ايجاد زمينۀ ی سوء استفاده هاي جديدي که مستلزم جرم انگاري و وضع قوانين کيفري موجود را اجتناب ناپذير کرده است. در برخي ديگر از کشورها، پاره اي از قوانين کيفري گذشته به گونه اي تنظيم شده اند که استفاده از رايانه يا ساير مظاهر فناوري اطلاعات تغييري در ماهيت اين نوع جرم ها نداده است. براي نمونه، قانون جرم رايانه اي 1988 فرانسه شامل پنج عنوان جرم رايانه اي مي شد که يکي از آنها جعل رايانه اي بود. در سال 1994، با اين استدلال که جرم جعل در مادۀ 1-441 قانون مجازات فرانسه داراي آنچنان کليتي است که جعل درمحيط انفورماتيک را نيزشامل مي شود،عنوان مجرمانۀی جعل رايانه اي به منزلۀ ی يک جرم مستقل، زائد تشخيص داده شده و نسخ شد. در گزارش هاي رسمي دولت بر اين امر تصريح شده بود که مقررات سنتي را مي توان به شبکه هاي اطلاعات نيز تسري داد.
تفاوت در تعريف جرم رايانه اي موجب اختلاف در تعيين مصداق هاي آن شده است؛ بدين گونه که برخي از تعريف ها موسع بوده و گسترۀ ی وسيعي از اعمال مجرمانه و سوء استفاده هاي رايانه اي را شامل مي شود. در برابر اين تعريف ها، برخي تعريف ها نيز مضيق بوده و مصداق هاي کمتري را در بر خواهند گرفت.
حقوق دانان کشورهاي مختلف و متخصصان حقوق کيفري اطلاعات در سازمان هاي بين المللي بر اين باور- اند که نمي توان تعريفي از جرم رايانه اي ارائه کرد که در همۀ ی نظام هاي حقوقي مورد پذيرش واقع شده و براي همۀ ی شاخه ها و هدف هاي حقوق کيفري استفاده پذير باشد و در عين حال، ايراد و اشکالي نيز نداشته باشد. با توجه به ديدگاههاي مختلف سازمان هاي بين المللي و نظام هاي حقوقي و حقوق دانان، به طور کلي تعريف هاي ارائه شده براي جرم رايانه اي را مي توان به سه دسته تعريف مضيق، تعريف موسع، و تعريف بسيار موسع تقسيم کرد. اين تعريف ها که از سه ديدگاه مختلف نشأت مي گيرند، عبارت اند از:
1. تعريف مضيق: کساني که با هدف روزآمد کردنِ حقوق کيفري عمومي و اختصاصي جرم رايانه اي را بررسي مي کنند، به ارائه تعريفي مضيق از جرم رايانه اي باور دارند. از اين ديدگاه، جرم رايانه اي فقط شامل آن دسته از اعمال مجرمانۀ ی مرتبط با فناوري اطلاعات مي شود که پيش از پيدايش رايانه و ساير رکن هاي فناوري اطلاعات، ارتکاب آنها امکان پذير نبوده (جرم هاي رايانه اي محض) يا چنانچه امکان پذير بوده، به اندازۀ ی امروزي آن خطرناک نبوده اند (مانند برخي از جرم هاي مرتبط با محتوا). هدف اين گروه شناسايي اين اعمال و معرفي آنها به نظام هاي مختلف حقوقي براي مبارزه با آنها از رهگذر جرم انگاري و ساير تدابير پيشگيرانه است. سازمان هاي بين المللي براساس اين ديدگاه فهرستي از جرم ها را به منزلۀ...........................................

 

 

 

 

در حقوق کيفري جرم هاي رايانه اي، توجه به اين نکته لازم است که ارائه يک تقسيم بندي دقيق از اين جرم ها کاري مشکل است، اين امر را مي توان ناشي از سه عامل عمده دانست:
(یک)عدم اتفاق نظر حقوق دانان در تقسيم بندي اين جرم ها؛ به گونه اي که، عده اي قائل به جرم انگاري در مواردي اند که ديگران آن را جرم نمي دانند (دو) بديع و نو بودن بحث هاي مرتبط با جرم هاي رايانه اي است؛ بر خلاف حقوق کيفري سنتي که مباني آن طي سده ها و در چالش بحث هاي حقوقي بسيار شکل گرفته و جنبه هاي آن روشن شده، جرم هاي رايانه اي چند دهه اي بيشتر نيست که مطرح شده اند و از اين رو، مسائل جديد و ناگفته در اين زمينه بسيار بوده و همين امر دليل عدم اتفاق نظر حقوق دانان در اين خصوص شده است. نمودِ اين عدم اتفاق نظر را مي توان در قوانين کشورهاي مختلف و دسته بندي اين جرم ها مشاهده کرد که بسيار بيشتر از ساير حوزه هاي حقوق کيفري اختصاصي نشانگر ديدگاههاي مختلف فکري حقوق دانان است.
عامل ديگري که سبب اين اختلاف نظرها شده، ميزان وابستگي جوامع مختلف به محيط سايبر است. در جوامع پيشرفته که اين وابستگي بيشتر است، جرم انگاري آنها در اين حوزه نيز گسترده تر است. بر عکس، در جوامع توسعه نيافته و در حال توسعه، به لحاظ ميزان وابستگي کمتر آنها به اين محيط، هنوز در بسياري از موارد ضرورت جرم انگاري مواردي که در کشورهاي توسعه يافته جرم رايانه اي انگاشته مي شود، احساس نشده و از اين رو، در قوانين کيفري آنها نيز نمود چنداني نداشته است. به همين لحاظ، برخي از کشورها در حوزۀ جرم انگاري در خصوص جرم رايانه اي- بر خلاف کشورهايي که به وضع قواين کيفري خاص و مستقل در اين زمينه اقدام کرده اند- قوانين سنتي خود را بسنده ديده و براي پيدايش مسائل مستحدثه و جديد در اين زمينه به قوانين موجود خود عطف داده اند.
در سطح بين المللي نيز، تلاشهايي چند براي يکسان سازي موضوع هاي مرتبط با جرم هاي رايانه اي انجام شده است. در واقع، طبع جهاني و ويژگي هاي خاصي که اين جرم ها دارند، ضرورت يکسان سازي مقررات اين حوزه را بيشتر از ساير جرم هاي جهاني نمودار مي سازد. از جملۀ ی اين تلاش ها مي توان به کنوانسيون جرم سايبر (بوداپست، 2001) شوراي اروپا و مجموعه مقررات سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي (OECD) اشاره کرد.
با ذکر اين مقدمه، تعريف هاي مختلف جرم رايانه اي را بررسي و تجزيه و – تحليل مي کنيم. در اين مبحث، ابتدا اقدام هاي سازمان هاي بين المللي در خصوص تعريف جرم رايانه اي و سپس تعريف اين جرم را از ديدگاه متخصصان و حقوق چند کشور بررسي مي کنيم.
گفتار اول: تعريف جرم رايانه اي از نگاه سازمان هاي بين المللي
الف) سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي (OECD)
نخستين اقدام براي تعريف جرم رايانه اي را سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي انجام داد. ولي، گروه متخصصان اين سازمان در سال 1983 به جاي تعريف جرم رايانه اي، سوء استفادۀ رايانه اي را به شرح زير تعريف کرد: سوء استفاده از رايانه عبارت است از هر رفتار غيرقانوني، غير اخلاقي يا غير مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده ها. .
پرفسور زيبر در تأييد اين تعريف اظهار مي دارد که امروزه، اجماع بين المللي بر اين است که جرم رايانه اي را بايد به گونۀ موسع تعريف کرد. مطالعات اخير مفاهيم وسيع تر و پيشرفته تري را از مجرميت داده ها يا جرم اطلاعاتي ارائه مي کند. ارائه اين گونه تعريف ها موجب مي شود که بتوان از آنها در مطالعات مختلف جرم شناسانه، جرم يابانه، اقتصادي، بازدارنده يا قضايي استفاده کرد. روشن است که تعريف هاي تخصصي تر يا طبقه بندي هاي فني در کنار تفاوت هاي جامعه شناسانه فقط ارزش محدودي براي مطالعات قضايي دارند .
يکي از محققان در مقام نقد اين تعريف اظهار داشته که:
(1) در اين تعريف، ذکر عبارت رفتار غير قانوني کفايت مي کند. در حقوق کيفري، رفتاري که جرم شناخته مي شود، بايد در قانون ذکر شود (رکن قانوني). از اين رو، ذکر قيد غيرقانوني بودن در تعريف کفايت مي کند و ذکر دو عنوان ديگر يعني غير اخلاقي و غيرمجاز خالي از اشکال نيست؛
(2) جرم در قانون به تصريح تعيين مي شود. ولي، رفتار غير مجاز گاهي مي تواند جرم باشد و گاه داراي وصف غيرمجرمانه است؛ خواه اين توصيف غيرجزايي بتواند داخل در مفاهيم و اعمال مسئوليت آفرين در حقوق مدني جاي گيرد و خواه در حقوق اداري. به هر حال، ذکر واژۀ غيرقانوني ذات و اساس جرم را مي رساند، ولي، عمل غيرمجاز دايره اي وسيع تر از مفهوم جرم دارد. عبارت غيراخلاقي نيز چنين است؛
(3) از جمله مسائلي که در توصيه هاي سازمان ملل و حتي در توصيه هاي خود آقاي زيبر و همگنان وي ذکر شده، استفاده از حقوق کيفري به منزلۀ آخرين راه حل است. تا هنگامي که بتوان عمل را داخل در مفاهيم مسئوليت مدني و تخلفهاي اداري مطرح کرد، جرم شناختن آن کاري غيرعقلايي است که ذکر دلايل اين عدم منفعت عقلايي نيازمند بحث هاي تفصيلي است. تعريف موسعِ سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي در تناقض با اصل « حقوق کيفري به منزلۀ آخرين راه حل» است؛
(4) از جمله مسائل مهمي که در سالهاي اخير در سياست جنايي مطرح شده، مسئله پرهيز از تورم کيفري است. با انباشتن انبانِ حقوق جزا از جرم هاي مختلف و جرم شناختن هر عملي بدون توجه به پيامدها يا سودمندي آن، اين کار عملي لغو جلوه مي کند. اين تعريف با اين اصل نيز در تضاد است؛ و
(5) عبارت پردازش خودکار يا انتقال داده ها نيز نارساست. متخصصان سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي در بخش نخست تعريف راه وسيع نگري در پيش گرفته اند. ولي، در بخش دوم تعريف، چگونگي ارتکاب يا موضوع ارتکاب را بسيار محدود کرده اند؛ محدوديتي که موجب دور افتادن از برخي از لوازم بحث است. با تنوعي که در شکلهاي مجرمانۀ جرم رايانه اي مي توان مشاهده کرد، انحصار تعريف بر داده پردازي خودکار يا انتقال داده ها امري نامعقول است.
با وجود انتقادهايي که حقوق دانان به تعريف ارائه شدۀ سازمان همکاري اقتصادي و توسعه وارد کرده اند، به نظر مي رسد که اين سازمان در مقام تعريف جرم رايانه اي نبوده، بلکه در مقام بيان انواع سوءاستفاده هاي رايانه اي بوده است که در نهايت آنها را به سه دستۀ (1) غيرقانوني، (2)غيراخلاقي و(3) غيرمجاز طبقه بندي کرده است. دليل اين ادعا آن است که اين سازمان در سال 1982 فهرستي از اعمال مجرمانه را به منزلۀ مبناي مشترک ارائه کرده و پيشنهاد کرد که کشورهاي عضو از رهگذر تقنين جزايي ملي آنها را جرم انگاري کنند. اگر سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي هر نوع سوء استفادۀ غيراخلاقي و غيرمجاز رايانه اي را جزو تعريف و مصداقهاي جرم رايانه اي مي انگاشت، لازم نبود که از کشورهاي عضو بخواهد که به منزلۀ مبناي مشترک از رهگذر تقنين جزايي با اين پنج نوع عمل مجرمانه مقابله شود. بنابراين، نمي توان از تعريف اين سازمان از سوء استفادۀ رايانه اي به منزلۀ تعريف جرم رايانه اي در نظام ح.................................................................

 

 

 

شوراي اروپا در گزارش توجيهي توصيه نامۀ R(95) مصوب 1995 اصطلاح جرم فناوري اطلاعات را به جاي اصطلاح جرم رايانه اي بکار برده و گفته است که مفهوم جرم مربوط به رايانه از منظر هدف هاي توصيه نامۀ R(89)9 که فهرستي از اعمال مجرمانۀ ويژه را در بردارد، مطرح شده است. در بند 28 اين گزارش تصريح شده که تعريف کردن جرم مربوط به رايانه به منزلۀ طبقۀ ويژه اي از جرم ها بسيار مشکل است. در بندهاي 29 و 30 گزارش ياد شده علت استفاده از اصطلاح جرم فناوري اطلاعات به جاي اصطلاح جرم رايانه اي بيان شده و در تفسير خود از بندهاي 28، 29 و 30 گزارش توجيهي توصيه نامه R(95) به شرح زير است:
28. در توصيه نامۀ شمارۀ R(89)9 ، عبارت جرم مربوط به رايانه بکار رفته است. چنين تشخيص داده شده که تعريف کردن جرم مربوط به رايانه به منزلۀ يک گروه يا طبقۀ ويژه از جرم ها همانند جرم هاي موجود در قوانين جزايي بسيار مشکل است؛ اگر چه ناممکن نيست. اين واقعيت که مرتکب طي ارتکاب يک جرم از يک سيستم رايانه اي يا ديگر تسهيلات فناوري اطلاعات استفاده کرده است، شايد هميشه رکن تعيين کننده اي براي تعريف چنين جرمي به منزلۀ جرم مربوط به رايانه نباشد. بنابراين، از منظر هدف هاي مربوط به توصيه نامۀ شمارۀ R(89)9، مفهوم جرم مربوط به رايانه با تعريف فهرست کاملي از اعمال ويژۀ پيشنهادي به منزلۀ اعمال مجرمانه، مطرح شده است.
29. در اين توصيه نامه، [به جاي اصطلاح جرم رايانه اي ] اصطلاح جرم فناوي اطلاعات بکار مي رود. ولي، در اين خصوص، اين ايده بايد در وسيع ترين معناي ممکن درک شود.
30. جرم هاي مربوط به فناوري اطلاعات (که از اين به بعد جرم هاي فناوري اطلاعات ناميده مي شود) را مي توان با يک سيستم رايانه اي مرتکب شد. ولي، سيستم مي تواند هم هدف و هم محيط جرم باشد. افزون بر آن، سيستم هاي که حتي رکني از ارتکاب جرم نيستند، ولي صرفاً تشکيل دهندۀ محيطي اند که در آن دلايل هر جرمي را مي توان يافت، جزو اين گروه اند. بنابراين، اين توصيه نامه در زمينۀ موضوع هاي آيين دادرسي کيفري به «جرم هاي مربوط به فناوري اطلاعات» به منزلۀ در برگيرندۀ هر گونه جرمي اشاره مي کند که براي تحقيقات مربوط به آن، مقام هاي تحقيق بايد به اطلاعاتي دستيابي پيدا کنند که در سيستم هاي رايانه اي (سيستم هاي پردازش دادۀ الکترونيکي) پردازش يا منتقل شده اند».
اين نکتۀ بسيار ظريف در مطالب مطرح شده در بندهاي 28، 29 و30 گزارش توجيهي توصيه نامۀ R(95) شوراي اروپا وجود دارد که متخصصان جرم رايانه اي شوراي اروپا و ساير سازمان هاي بين المللي هنگامي که در جايگاه تعيين معيار براي جرم انگاري در زمينۀ جرم هاي رايانه اي به منزلۀ مبناي مشترک اکتفا کرده اند. ولي، هنگامي که در مقام وضع مقرراتي براي رسيدگي به جرم رايانه اي اند، در وسيع ترين معناي ممکن به اين مسئله نگريسته و حتي جرمي را که رايانه نقشي در تحقق رکن مادي آن نداشته و فقط....................................

 

 

 

 

گفتار دوم: تعريف جرم رايانه اي از منظر حقوق خارجی
الف -امريکا
پرفسور ادوارد ام وايز استاد دانشگاه ميشيگان امريکا در گزارشي که در مورد جرم رايانه اي امريکا براي انجمن بين المللي حقوق کيفري تهيه کرده، نوشته است که هيچ تعريفي از جرم رايانه اي وجود ندارد که مورد پذيرش همه واقع شود. اکنون، هر يک از ايالت هاي امريکا قانون مخصوص به خود دارند که بويژه جرم هايي را مورد توجه قرار مي دهند که متضمن وجود رايانه است. امريکا يک قانون فدرال نيز دارد. جرم رايانه اي را مي توان به منزلۀ نقض يکي از اين قوانين جرم هاي رايانه اي تعريف کرد. ولي، شمول اين قوانين يکسان نيست. چگون

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب





0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما