مشاهده / بستن موضوعات

بررسی تطبيقی تجديدنظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

دسته بندی: حقوق
2355 بازدید

مطالب ارائه شده به دو بخش کلي تقسيم بندي گرديده اند. در بخش نخست ، مباني ، خصوصيات و آثار تجديد نظر احکام کيفري مورد بررسي قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل مي باشد. فصل اول ، به بررسي فرايند تکوين و تطور تجديد نظر احکام کيفري پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مباني تجديد نظر احکام کيفري تبيين و تشريح گرديده است. به نحوي که ابتدا ، مفهوم و ماهيت تجديد نظر را توضيح داده و مشخص نموديم که تأسيس مزبور يکي از طرق معمول اعتراض به احکام کيفري است. و سپس با طرح مباني تجديد نظر ، بدنبال پاسخ به اين سؤال بوديم که ضرورت و فلسفه تجويز بازبيني و مميزي احکام بدوي چه مي باشد. که در اين راستا به بيان مواضع و ادله موافقين و مخالفين هستيم تجديد نظر پرداختيم ، و سپس در فصل سوم خصوصيات تجديد نظر احکام کيفري در قالب مطالعه و مقايسه آن با ساير نهادهاي اعتراض موردبررسي قرار گرفت و مشخص گرديد. که آيا تأسيس پژوهش و تجديد نظر تأسيسي واحد هستند يا هر يک تأسيس مجزايي مي باشند و در نهايت آثار تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
در بخش دوم پايان نامه به بررسي و مطالعه ساختار و صلاحيت مراجع ، شرايط و تشريفات تجديد نظر و نحوه رسيدگي مراجع تجديد نظر پرداخته شد. بدين ترتيب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجديد نظر در حقوق ايران و انگليس ترسيم گرديد. و سپس موارد صلاحيت هر يک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرايط و تشريفاتي که در حقوق ايران و انگليس ، در راستاي درخواست تجديد نظر مرعي و مجري مي باشد تبيين و تشريح گرديد. و در فصل سوم ، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع ماهوي در حقوق ايران و انگليس مطرح گرديد و در اين خصوص عنوان گرديد که تنها مرجع ماهوي در حقوق ايران ، دادگاه تجديد نظر استان مي باشد. در حالي که در در حقوق انگليس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نيز ازصلاحيت و رسيدگي تجديد نظر برخوردار است. و در نهايت فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديد نظر شکلي موجود در حقوق ايران و انگليس مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته است.

 

225صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 46000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

علايم اختصاري 1
مقدمه 2
الف) طرح بحث 2
ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن 3
ج) سوالات پايان‌نامه 4
د) فرضيات پايان‌نامه 4
ه) روش تحقيق 5
و) پلان كلي 5
بخش نخست
تجديدنظر در احكام كيفري: سيرتحول، مفهوم و مباني، خصوصيات و آثار
فصل‌اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري 7
مقدمه 7
مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران 8
گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران 8
بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي 9
بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري 11
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري 12
گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران 13
بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري 13
الف: آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي انقلاب 13
ب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي 14
ج: قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري 14
بند دوم: احياء نظام تجديدنظر احكام كيفري 20
الف: قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي‌ آن‌ها 20
ب: قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور 21
ج: قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها 22
بند سوم: وضعيت كنوني تجديدنظر احكام كيفري 24
الف: قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 24
ب: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 25
ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب 25
مبحث دوم : سيرتكوين و تطور تجدينظر احكام كيفري در حقوق انگلستان 27
گفتار اول: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه جزا 27
گفتار دوم: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستريت) 30
فصل دوم: مفهوم و مباني تجديدنظر 32
مقدمه 32
مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديدنظر 33
گفتار اول: تعريف تجديدنظر 33
بند اول: تعريف لغوي 33
بند دوم: تعريف اصطلاحي 33
گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر 35
بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري 35
بند دوم: انواع تجديدنظر 36
الف: تجديدنظر عام 36
ب: تجديدنظر خاص 37
مبحث دوم‌: مباني تجديدنظر 40
گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر 40
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر 40
الف: جايزالخطابودن قاضي 41
ب: تضمين حقوق اصحاب دعوي 42
بند دوم: ادله مخالفين 43
الف: فقدان مبناي صحيح عقلي و فلسفي 44
ب: مردود بودن حكومت يك دادگاه بر دادگاه ديگر 44
ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوي 45
گفتار دوم: مباني عملي تجديدنظر 46
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر 46
الف: تجديدنظر موجبي براي جلب اعتماد عمومي 46
ب: اثر پيشيگرانه تجديدنظر 47
ج: تجديدنظر موجبي براي وحدت رويه قضايي 47
د: پيش‌بيني سيستم تجديدنظر در نظام‌هاي متمدن دنيا 47
بند دوم: دلايل مخالفين تجديدنظر 48
الف: حكومت سيستم دلايل معنوي 48
ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش 49
ج: ناكارآمدي روش متداول در دادرسي‌هاي پژوهش 50
د: محل وقوع دادگاه تجديدنظر 51
ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها 51
ز: دلايل جديد در مرحله تجديدنظر 52
س: تجديدنظر موجبي براي بلاتكليفي و ايجاد تسلسل 52
ش: تجديدنظرموجبي براي سوءاستفاده 53
فصل سوم: خصوصيات و آثار تجديدنظر 56
مقدمه 56
مبحث اول: خصوصيات تجديدنظر 57
گفتار اول: تجديدنظر و طرق عادي اعتراض 57
بند اول: تجديدنظر و واخواهي 57
بند دوم: تجديدنظر و پژوهش 61
گفتار دوم: تجديدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض 63
بند اول: تجديد نظر و فرجام 63
بند دوم: تجديدنظر و اعاده دادرسي 65
بند سوم: تجديدنظر و شعبه تشخيص 69
بند چهارم: تجديدنظر و اعتراض از طريق رئيس قوه‌قضائيه 77
مبحث دوم: آثار تجديدنظر 79
گفتار اول: اثر تعليقي تجديدنظر 79
گفتار دوم: اثر انتقالي تجديدنظر 82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض 84
بند دوم: بر حسب عنوان تجديدنظرخواه 86
الف: تجديدنظرخواهي دادستان 87
ب: تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه 88
ج: تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي 91
گفتار سوم: ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر 93
بخش دوم
تشكيلات، تشريفات، صلاحيت و نحوة رسيدگي مراجع تجديدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحيت مراجع تجديدنظر 97
مقدمه 97
مبحث اول: ساختار مراجع تجديدنظر 98
گفتار اول: مراجع تجديدنظر شكلي 98
بند اول: ديوان عالي كشور 98
الف: قسمت شعب ديوان عالي كشور 100
ب: دادسراي ديوان عالي كشور 101
بند دوم: دادگاه عالي عدالت 103
گفتار دوم: مراجع تجديدنظر ماهوي 105
بند اول: دادگاه تجديدنظر 106
بند دوم: دادگاه جزا 111
مبحث دوم: احكام قابل تجديدنظر و موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر 115
گفتار اول: احكام قابل تجديدنظر 115
بند اول: قطعيت و عدم قطعيت احكام 115
بند دوم: اصل تاثير دعوي عمومي و خصوصي بر يكديگر 121
گفتار دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر 123
بند اول : موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر شكلي 123
الف: موارد صلاحيت ديوان عالي كشور 123
ب: موارد صلاحيت دادگاه عالي عدالت 132
بند دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ماهوي 134
الف: موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر 134
ب: موارد صلاحيت دادگاه جزا 138
فصل دوم: شرايط و تشريفات تجديدنظر 140
مقدمه 140
مبحث اول: تنظيم و تقديم درخواست تجديدنظر 141
گفتار اول: تنظيم درخواست تجديدنظر 141
بند اول: شرايط تنظيم درخواست 141
الف: دادگاه تجديدنظر 143
ب: دادگاه جزا 145
ج: دادگاه عالي عدالت 145
د: ديوان عالي 146
بند دوم: ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تنظيم درخواست 153
الف: شرايطي كه ضمانت اجراي آن رد فوري درخواست است. 154
ب: شرايطي كه ضمانت اجراي آن توقيف درخواست است. 155
گفتار دوم‌: تقديم درخواست 156
بند اول: تكاليف تجديدنظرخواه 156
بند دوم: تكاليف مرجع تقديم درخواست تجديدنظر 159
الف: حالتي كه دادخواست خارج از مهلت تقديم شده باشد 159
ب: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص تقديم شده باشد 160
ج: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقديم شده باشد 160
مبحث دوم: اشخاص ذي‌حق و مهلت تجديدنظرخواهي 164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجديدنظرخواهي 164
بند اول: محكوم‌عليه 164
بند دوم: دادستان 166
بند سوم: مدعي خصوصي 167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجديدنظر 170
فصل سوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر 174
مقدمه 174
مبحث اول: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ماهوي 175
گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظر 175
بند اول: اعمال و تصميمات دادگاه تجديدنظر در موارد عدم امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر 176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوي 176
ب: صدور قرار عدم صلاحيت 176
ج: صدور قرار رد درخواست 177
د: صدور قرار رد دعوي 177
بند دوم: اعمال و تصميم دادگاه تجديدنظر در موارد امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر 178
الف: نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر 178
1ـ اجراي ترتيبات مرحله بدوي 180
2ـ اجراي ترتيبات خاص 180
1ـ2ـ اخذ تامين مناسب 181
2ـ2 ـ ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل جلسه 182
3ـ2ـ تسهيل حضور زنداني در دادگاه 184
4ـ2ـ قرار تحقيق و معاينه محلي 184
5ـ2ـ استماع ادله جديد 185
ب: تصميمات دادگاه تجديدنظر 187
1ـ تاييد حكم بدوي 187
2ـ تاييد حكم بدوي همراه با اصلاح آن 188
3ـ نقض راي 189
1ـ3ـ صدور راي از دادگاه فاقد صلاحيت 189
2ـ3ـ صدور راي برخلاف موازين شرعي يا قانوني 189
گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه جزا 195
بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه جزا 195
بند دوم‌: تصميمات دادگاه جزا 196
مبحث دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر شكلي 198
گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي كشور 198
بند اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد عدم امكان رسيدگي 198
بند دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد امكان رسيدگي 199
الف: فرايند رسيدگي ديوان عالي كشور 199
1ـ گزارش عضومميز 200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات 200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوي 201
4ـ اخذ نظر نماينده دادستان كل 201
5ـ ختم رسيدگي 201
ب: تصميمات ديوان عالي كشور 202
1ـ تاييد راي تجديدنظر خواسته 202
2ـ نقض حكم تجديدنظرخواسته 203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع 203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقيقات 204
3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحيت دادگاه بدوي 205
4ـ2ـ نقض و ارجاع 206
گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه عالي عدالت 208
بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه عالي عدالت 208
بند دوم: تصميمات دادگاه عالي عدالت 208
نتيجه‌گيري و پيشنهاد 210
واژه‌نامه 221
پرونده‌هاي انگليسي مورد استناد 224
منابع و مآخذ 225

فصل اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري
مقدمه:
امروز، اين حقيقت را همه پذيرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصميم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعيت امر و حكم قانون نباشد. ريشه و منشأ اين اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهاي طلايي پيشين در خصوص مصونيت قاضي از خطا يا وحدت حق و حكم بي‌اعتبار گردد. مي‌بايست در پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روزافزون شمار قوانين و پرونده‌هاي مطروحه جستجو گردد. پس، در چنين حالتي، عدالت مقتضي آن است كه راهي براي جبران اشتباه‌ها و كاستي‌ها در راستاي احقاق حق پيش‌بيني گردد. از سوي ديگر، تأمين صلح اجتماعي كه ضامن بقاء و انسجام يك جامعه است. ايجاب مي‌نمايد تا روزي سخن آخر گفته شود و دعوي فيصله يابد. به عبارت ديگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجراي عدالت زيبنده دستگاه قضايي نيست و در يك كلام عدالت در لباس نظم شايسته احترام است.
بدين ترتيب، اين فصل بدنبال آن است تا شيوه‌هاي جمع بين دو ارزش اساسي نظم و عدالت و ديدگاه‌هاي متنوع موجود در اين خصوص را در پرتو مطالعه تاريخي تحولات قانونگذاري تجديدنظر احكام كيفري مورد مداقه و بررسي قرار دهد.
در همين راستا، ابتدا، سير تشريع و تحول قانونگذاري در زمينه تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران، و سپس در حقوق انگليس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.


مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران
با توجه به رويكرد افتراقي قانونگذار ايران، در زمينه تجديدنظر احكام كيفري، در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران كه منجر به اتخاذ سياست‌ها و سازوكارهاي متنوع و متفاوت در اين دو دوره گشته است. ما نيز، جهت سهولت در مطالعه و ايجاد امكان مقايسه احكام و قوانين تشريع شده در هر يك از اين دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهيم كرد. به اين ترتيب كه، در گفتار اول، فرايند قانونگذاري و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه كرده و سپس، در گفتار دوم به بررسي آن در دوره بعد از انقلاب اسلامي ايران خواهيم پرداخت.

گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران
قبل از پرداختن به موضوع اين گفتار، لازم به ذكر است كه به طور كلي پيشينه رسيدگي پژوهشي يا گسيختن حكم يك قاضي، در دادگاهي ديگر به دست قاضي دوم، به حقوق رم برمي‌گردد. و ساير نظام‌هاي حقوقي جهان آن را از آيين دادرسي رم به عاريت گرفته‌اند.
و اما در نظام قضايي ايران پيش از مشروطيت حقي به نام پژوهش و تجديدنظر از حكم صادره، وجود نداشت.
اين حق، نخستين بار در اصل 86 متمم قانون اساسي در سال 1324 قمري به رسميت شناخته شد. و دادگاه‌هاي استياف براي اجراي اين حق تأسيس گرديدند. اصل مزبور اشعار مي‌داشت. «.‌.. در هر كرسي ايالتي، يك محكمه استيناف براي امور عدليه مقرر خواهد شد. به ترتيبي كه در قوانين عدليه مطرح است.»
در همين راستا پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتي و از همان دوره اول مجلس شوراي ملي فكر تهيه مجموعه‌اي از قوانين مختلف از سوي آزاديخواهان تعقيب شد. كه ماحصل آن، تهيه قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي بود كه در دوره دوم قانونگذاري در دوران وزارت عدليه مشيرالدوله تهيه و تقديم مجلس گرديد.
بدين ترتيب، قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان «در قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي »در نهم ماه رمضان هزار و سيصد و بيست و چهار قمري مطابق با يازدهم شهريور هزار و دويست و نود هجري شمسي، به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد. و تحولي شگرف در زمينه دادرسي‌هاي كيفري بوجود آورد.

بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي
اين قانون كه با دخالت و اظهارنظر مستقيم مستشاري فرانسوي بنام آدولف پرني تدوين گرديده بود. مقتبس از «مجموعه قوانين تحقيقات جنايي» فرانسه بوده و بر مبناي سيستم مختلط پايه‌ريزي شده بود. بدين توضيح كه دادرسي كيفري به دو مرحله رسيدگي مقدماتي و دادرسي تقسيم مي‌گرديد.
لازم به ذكر است كه در ميان سيستم‌هاي دادرسي كيفري، در سيستم اتهامي حكم قاضي را قطعي مي‌دانستند و اجازه..............................

 

فصل دوم : مفهوم و مباني تجديدنظر
مقدمه:
مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با ساير نظام‌هاي دادرسي پيشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كيفري را به رسميت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوي كه اصحاب دعوي مي‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادي و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآيند.
بعد از انقلاب، با ظهور و شيوع اين سودا و خيال باطل كه پژوهش احكام كيفري برخلاف موازن شرعي است، اين نهاد حقوق بشري كه همواره از آن به عنوان يكي از اركان تشكيل‌دهنده دادرسي عادلانه ياد مي‌شد، مورد غضب و بي‌مهري متوليان امر قانونگذاري قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت.
اما وضع مزبور نتوانست و نمي‌توانست ادامه يابد. چرا كه، به تدريج اين حقيقت هويدا گرديد كه آن سادگي و بي‌آلايشي قضاي اسلامي در دستگاه پيچيده كنوني عدالت كيفري نمي‌تواند نتيجه مطلوب در برداشته باشد. به همين جهت ديري نپاييد كه مقنن در مقام احياء اين نظام پذيرفته شده، بين‌المللي حركت كرد. و بار ديگر بر ضرورت وجود چنين تاسيسي و البته اين بار با نام ديگري تحت عنوان «تجديدنظر» صحه گذاشت، در همين راستا مقتضي است. مفهوم و ماهيت اين تاسيس به ظاهر جديد توضيح داده شود. و ضروري است، در جهت تعليل رويكرد افتراقي قانونگذار ايراني در دو برهه از زمان، مباني تجديدنظر احكام كيفري در پرتو مطالعه و مقايسه ديدگاه طرفداران احياء و الغاء آن تبيين گردد.
در همين راستا، مبحث اول فصل حاضر را به مطالعه مفهوم و ماهيت تجديدنظر اختصاص مي‌دهيم، و در مبحث دوم مباني تجديدنظر احكام كيفري را مورد مداقه و بررسي قرار خواهيم داد.

مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديد نظر
در هر تحقيقي، ابتدا ضروري است تا موضوع آن تحقيق كاملا مشخص(معين) گرديده، وتعريف و ماهيت آن بازگو گردد . تا امكان ترسيم دورنماي كلي تحقيق فراهم گردد. در همين راستا، مانيز در اين مبحث و ابتدا در گفتار اول تعريفي از تجديدنظرخواهي ارائه خواهيم................................

بند چهارم: تجديدنظر و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه
يكي ديگر از طرقي كه در مقام چاره‌جويي نسبت به اشتباهات قضايي و احكام مخالف اصول يا قوانين تعبيه گرديده است، به نحوي كه امكان اعتراض و نقض حكم حتي بعد از قطعي شدن آن نيز وجود داشته باشد. اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه مي‌باشد.
وظايف رئيس قوه قضاييه به عنوان عالي‌ترين مقام قضايي در اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي آمده است. علاوه بر اين، اختيارات وظايف رئيس قوه قضاييه طي ماده واحده‌اي، در تاريخ 9/12/1371 به تصويب رسيده است، كه طبق اين ماده واحده «كليه وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضايي منظور شده است. به استثناي اختيارات موضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 به رئيس قوه قضاييه محول مي‌شود.
به دليل جامع نبودن قوانين موجود و ضرورت اصلاح آن، طرح اصلاح قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضاييه به مجلس ارايه گرديد و در مورخه 8/12/1378 با عنوان «وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه» در پنج ماده تصويب شد. يكي از نوآوري‌هاي اين قانون حق اعتراض رئيس قوه قضايي نسبت به آرائي است كه وي ضمن بازرسي از پرونده آن را خلاف شرع تشخيص دهد. اين حق پيش از اين در قوانين موضوعه وجود نداشت. قبل از انقلاب نيز آخرين بررسي شكلي از ناحيه قضات ديوان عالي كشور صورت مي‌گرفت.
ماده 2 قانون اخيرالذكر مي‌گويد، رياست قوه قضاييه سمتي قضايي است و هرگاه رئيس قوه قضاييه ضمن بازرسي، رأس دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص دهد، آن را جهت رسيدگي به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد.
و اما به زعم وجود ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه مقنن در سال 1381 با اصلاح ق.ت.د.ع.ا و تأسيس شعب تشخيص به عنوان يك راه اعتراض نهايي از احكام قطعي، باز به رئيس قوه قضاييه اجازه داده است، كه در آراي قطعي شعب تشخيص در صورت ملاحظه وجود خلاف بين شرع بدون هيچ محدوديتي تجديدنظر خواهي كند.
تبصره 2 ماده 18 در اين خصوص مي‌گويد «.‌.. در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد. رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند. قرار رد درخواست تجديدنظر خواهي را صادر خواهد نمود تصميمات ياد شدة شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد مگر آنكه رئيس قوه قضاييه در هر زماني و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.‌..»
حال در همين خصوص سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا تبصره 2 ماده 18، ناسخ ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه است؟
به نظر مي‌رسد كه بين اين دو قانون رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد. چرا كه طبق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح، رئيس قوه قضاييه فقط نسبت به آرايي مي‌تواند ادعاي خلاف بين شرع كند كه راي صادره از شعب تشخيص باشد. در حالي كه در ماده 2 مورد بحث، تمام آراء اعم از قطعي و غيرقطعي و اعم از اين كه از دادگاه تالي يا عالي صادر شده باشد را دربر مي‌گيرد. كه بدين ترتيب با وجود ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح زايد به نظر مي‌رسد.
با ملاحظه ماده 18 قانون اصلاح، سؤال ديگري كه به ذهن متبادر مي‌گردد اين است كه چنانچه رئيس قوه قضاييه حكم صادره را خلاف بين شرع نداند ولي آن را مخالف موازين قانوني تشخيص دهد. تكليف چيست؟
در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخي‌ها بر اين عقيده‌اند كه تفسير مضيق اين ماده و قائل شدن به اين ................................

 

فصل سوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر
مقدمه:
در صورتي كه دادگاه نخستين، درخواست تجديدنظر را كامل تشخيص دهد، به نحوي كه وجود هرگونه رادع و مانعي منتفي بوده، و زمينه براي رسيدگي فراهم باشد، پرونده تجديدنظرخواهي همراه با پرونده دادرسي نخستين به مرجع تجديدنظر ارسال مي‌گردد.
پس از رسيدن پرونده به اين مرجع، ابتدا تشريفات دفتري صورت گرفته و سپس در دستور كار دادگاه جهت رسيدگي قرار خواهد گرفت.
با شروع فرايند رسيدگي، دادگاه مزبور مكلف به رعايت و انجام تشريفات، ترتيبات و اقدامات مقتضي مي‌باشد. و در پايان، پس از اعلام ختم رسيدگي، و با استعانت و استمساك به رسيدگي صورت گرفته و لحاظ پرونده دادرسي نخستين مبادرت به اتخاذ تصميمات متنوع و متفاوتي مي‌نمايد.
بدين ترتيب و در راستاي تبيين و تشريع مطالب صدرالاشعار فصل حاضر در دو مبحث مطرح مي‌گردد. ابتدا، در مبحث اول، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع ماهوي تجديدنظر در حقوق ايران و انگليس مورد مطالعه و مقايسه قرار خواهد گرفت. و سپس، در مبحث دوم، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر شكلي، مورد مداقه و بررسي قرار مي‌گيرد.

مبحث اول: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ماهوي
همانطور كه در مباحث پيشين مذكور واقع گرديد تنها مرجع تجديدنظر ماهوي موجود در نظام دادرسي كيفري ايران، دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد اين درحالي است كه در حقوق انگليس علاوه بر مرجع مزبور، دادگاه جزا نيز، صلاحيت رسيدگي تجديدنظر را دارا مي‌باشد. بنابراين، اين مبحث در دو گفتار مطرح مي‌گردد، بدين ترتيب كه گفتار اول، به بررسي و مقايسه فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظر در حقوق ايران و انگليس اختصاص داده شده و در گفتار دوم، فرايند رسيدگي واتخاذ تصميم در دادگاه جزا تبيين و تشريح خواهد گرديد.

گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظر
در صورتي كه دادگاه نخستين تقديم درخواست‌تجديدنظر .........................
..................................................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 46000 تومان

 

 

 

 

قیمت قبلی : 550000 ریال

قیمت جدید : 46000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب





0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما